حوار مع صديق، حول ماذكرته كثيرا من قبل، ومنذ أيام ثورة يناير، وتقريبا في كل المقالات التي حاولت فيها مقاربة وتفسير تركيبة الجيش وقيادته.. أن الجيش المصري – جيش وطني؟ وهل هناك فعلا فكرة (وطنية ما) حاضرة؟
وهنا لا أدخل تفصيليا في مناقشة أو تفسير المواقف الصادمة أخلاقيا ووطنيا للجيش أو قيادته في ملفات الاستقلال الوطني والديمقراطية والدور الإقليمي واشتراكه – أو صمته عن – الانتهاكات البشرية.. ولكن أحاول تلمَس بعض أساسيات النظر للملف منهجيا وتاريخياـ والتي بحد ذاتها قد تسهل مهمة هذا التفسير...
بخصوص أن الجيش المصري جيش وطني، أو أن المحرك الوطني هو أحد محركات الجيش أو قيادته.. فالمقصود بها ثلاثة أمور:
1- أنه جيش ابن النسيج المحلي في مصر، أي أنه منذ أيام محمد علي بدأت اللحمة للتجنيد تكون من المصريين (الفلاحين) وبأشكال بالطبع سلبية للغاية، يمكن مراجعة دراسة د. خالد فهمي الرائعة (كل رجال الباشا) لتعطيك صورة عن الظرف السياسي والاجتماعي والإنساني للنشأة.
ثم مع الخديوي إسماعيل – بسبب كارثة الحبشة – بدأ المصريون يدخلون في سلك الضباط، ومع الوقت (تمصّرت) حتى العناصر الشركية والتركية فيه.
وحين أتي الاحتلال الانجليزي، أصبح الانجليز هم من يشرفون على الجيش ويتولون المناصب العليا وصولا لمعاهدة 1936، والتي من حينها بدأ المصريون هم من يقودون الجيش (كان رئيس هيئة الأركان شخصية رائعة كعزيز المصري في مرحلة تالية مثلا) ولكن كانت هناك معاهدة مشتركة مع الإنجليز للتطوير العسكري والتسليحي (لأن الجيش كان مُعدا للقيام بدور محلي في الحرب الثانية – وقام بالفعل – خصوصا في الدفاع الجوي) ولكن بعد انتهاء الحرب، انقطعت وسائط التطوير وإرادته – فضلا عن التواصل مع الإنجليز – حتى قامت 48).. (دراسة د. إبراهيم شكيب عن: الرواية المصرية لحرب 48 – عقدت فصولا جيدا في هذا السياق)
بمعنى – أن الجيش الموجود هو امتداد لأول محاولة لجعل اللحمة التجنيدية والقيادية من أهل البلد.
2- ويُضاف على ذلك – أن السياسة التجنيدية في الغالب مثلت الشرائح الاجتماعية المصرية – لأنه في الأغلب لم توجد حاجة لسياسة تحبيذية أو إقصائية لشريحة اجتماعية ما (لا نحكي هنا عن الفصل الناتج لتبني أيديولوجيا ما يراها النظام خطرا سياسيا).. ما قبل 67، كانت الشريحة التعليمية الأرقى معفاة من الدخول في سلك التجنيد، ولكن تغير الأمر بعدها كما وضح الشاذلي في مذكراته عن حرب أكتوبر.
كذلك السياسة الاجتماعية للضباط (خصوصا بعد معاهدة 36) لم تُقص شريحة اجتماعية.. ويُلاحظ على العكس – أن الشريحة التي دخلت بعد 36 كانت هي من قامت بحركة الضباط وبشكل أو بآخر تحركت في خدمت الشرائح المتوسطة والدنيا التي خرجت منها: سواء في تصفية الاقطاع والعدل الاجتماعي..
لأن الجيش تحول كادره الضباطي من ممثل للأرستقراطية المصرية لنسيج أكثر شمولا وتوسعا لبقية الطبقات.
وأشار لهذا سامويل فاينر في أهم دراسة له عن ظاهرة الانقلابات العسكرية ومحركاتها.. والدراسة مع قدمها 1966 ولكنها لاتزال أهم مرجع في الباب حتى الآن:
The Man on the Horseback.
هناك عموما دراسات غربية قليلة ولكن جيدة في تطور النسيج الاجتماعي للجيش وضباطها.. ومنها مصريا: دراسة د. أحمد البيلي.. عن الصفوة العسكرية.
مافائدة النقطتين السابقتين في فهم النسيج الاجتماعي للجيش؟
عشرات الإفادات في نقاط التعبئة والتجنيد والتوظيف السياسي، والحركة السياسية للجيش، ومنطقه الإداري، والاستراتيجي..
هذا بالضبط مانقصده بعلم الاجتماع العسكري.
على سبيل المثال: لا يمكن استخدام الجيش المصري لتصفية قطاع شعبي واسع، إلا بعد أن يتم عزل هذا القطاع سياسيا واجتماعيا وشيطنته.. لماذا؟
لأنه بذلك يُخاطر بتفتيت نسيج الجيش فضلا عن استحالة تنفيذ الأوامر والعملية برمتها..
وهذا يفسر لك كيف ولماذا تدخل الجيش في انتفاضة 1977، واضطرابات 86، وثورة يناير 2011..
ولماذا تحرك بشكل مختلف في أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، والعباسية 1،2 – ويوليو 2013، وسيناء.
ولماذا هو مختلف نسيجيا عن الجيش السوري والليبي واليمني مثلا – ولهذا اختلفت مواقفه وردود أفعاله..
3- أما نقطة المُحرك الوطني فكذلك شديدة الأهمية..
هذا ليس جيش مرتزق (كقطاعات في جيوش الخليج والجيش الليبي مثلا) أو له قيادة عميلة (كالجيوش التي يصنعها المحتل على عينه لتخدم أغراض الأمن الخارجي والداخلي).. بل حتى في داخل هذه الجيوش – كجيش شرق الأردن ثم الأردن ماقبل 56 .. كان هناك عنصر وطني حاضر في بنيته وتحريكه وقام بدور مشرّف.
صحيح أن هذا المحرك الوطني (القاصد لتمجيد الوطن وافتخاره)، وهو الذي يدفع الضابط والجندي لأن يقدم حياته في معرض القتال، ويمثل الشرعية الوطنية للمؤسسة – على الحقيقة أو التصنيع.. هو حاضر في كل الجيوش الوطنية، ولكن مفهوم (الوطن) ومدى حضور محركات أخرى بجواره يختلف من حالة لأخرى، بل حتى في مصر مرحلة لأخرى..
وأنا أحكي هنا على اختلاف مفهوم الفكرة (الوطنية) – حدود قطر أو أمة أو دين – فضلا عن كيفية تجسيدها (هل في خلال نظام شمولي أو ثيوقراطي أو ديمقراطي أو أناركي.. أو..) وعن حجم تأثيرها في العقلية القيادية والعسكرية.
وأيضا بغض النظر لتقييمنا لهذه الفكرة الوطنية من حيث تمثلها للمقصود الديني أو المنطق الديمقراطي، أو ابتعادها عنه.. من حيث تجسيدها للتوافق الشعبي أو فرضا وتصنيعا عليه؟؟
بل الحقيقة – أن تصنيع والتوافق عل الفكرة والفلسفة الوطنية التي تتحرك تحتها أي مؤسسة عسكرية.. ليس من مسئولية تلك المؤسسة بالأصل، ولكن هي مسئولية النخبة السياسية المدنية والتوافق الاجتماعي – كواجب قبل أن يكون استحقاقا!
لعلك شاهدت هذه المحاضرة والتي حاولت فيها مناقشة مفهوم الهوية والوطن ..
فمفهوم الوطن بالمعنى المحلي – ولكن متصالح مع الفكرة الإسلامية الجامعة وإن كان مستثارا ضد الخلافة وسياستها – كان حاضرا في جيش عُرابي.. وبالمناسبة – اشتبك معه مصطفى كامل في جزء من هذا المفهوم تبعا لتحيز الأخير للدولة العثمانية العلية (التي أهدرت دم عرابي لأنه يحارب – أصدقاءنا – الانجليز). راجع كتابه المسألة الشرقية.
وبقيت الفلسفة الوطنية مشوشة جدا بعد نكسة 1882، خصوصا مع سيطرة الانجليز مع الجيش كما ذكرت، ومع اضطراب المفهوم الوطني والأجندة الوطنية حتى 1952..
صحيح – أن ثمة فكرة وطنية ازداد تطورها بعد 36، ولكنها كانت وثيقة الصلة بالملك – وانهارت هذه بالتبعية بعد حرب 48.
وهذا ماجعل 48 – ليس مجرد دافع قوي في حركة الضباط، ولكنها غيرت في مفهوم الفكرة الوطنية للجيش بالأصل..
وتعريب الفكرة الوطنية تلك (أي جعل حدود الوطني – هو الوطن العربي والفكرة القومية) لم يحصل إلا بعد 56 ولأسباب معقدة.
ولم يبدأ تحوير هذه الفكرة إلا بعد 67 وأيضا لأسباب متعددة، وإن كانت تجربة اليمن وسوريا 1962 أثرت فيها بشدة.. ثم بدأ محاولة ردها لسياق محلي مصري خالص بعد وفاة عبدالناصر – وكان العنصر الديني أكثر كثافة فيها للمفارقة كجزء من التوجيه المعنوي للمعركة ثم أيضا بسبب الطبيعة التوظيفية للدين والتي ميزت نظام السادات – حتى وصلت لمداها مابعد 75 وصولا للآن.
في كل هذه المراحل حتى الآن – لم يكن الجيش المصري أو السوري أو العراقي كقيادة أو جنودا – معتبرا ذاته الجماعية إلا خادما لفكرة وطنية (ما!) – قد يسهل علينا فك معالمها أو يصعب، قد يزداد اختلاطها بمحركات أقوى أو أضعف منها (مصلحة نظام أو طائفة أو حزب سياسي، أو مصلحة شخصية أو مؤسسية، أثر لارتباط خارجي وفق سياسة تحالف أو تحريك)، وقد نقيّمها أخلاقيا ورساليا بأنها صائبة أو مقبولة أو محرمة..
ولكن إدراك وجودها مهم، ومحاولة تنسيبها في أخذ القرار أكثر أهمية.
لماذا؟ لأننا لو افترضنا مثلا (بحكم التعصب الأيديولوجي، أو الخصومة السياسية، أو الفقر العلمي والمعرفي) أنها مجرد جيوش فاسدة، أو جيوش عميلة..
1- فسنقف حائرين جدا أمام تفسير معظم الأشواط التاريخية التي مرت بأمتنا القرن الفائت، وصولا حتى للأحداث الأخيرة. سيصعب علينا تفسير عمالة عبدالناصر أو الأسد أو حتى صدام والخوميني للأمريكي أو الإسرائيلي (مع
وجود محطات تقارب في ملفات هنا وهناك) في ظل هذا الزخم التاريخي الهائل، ومفردات التخطيط العسكري والسلوك التدخلي والتقييم المستقر غربيا لعقود بمن هو العدو والصديق؟)
2- سيصعب علينا تفسير مايمر علينا من أحداث قريبة أو حالة.. كتدخل الجيش في 3 يوليو، أو الموقف من تيران وصنافير.. أو حتى الأوهام الخاصة بالتنازل عن قطعة من سيناء في صفقة القرن..
سأحكي لك قصة معبرة:
أذكر حوارا لي مع أحد أساتذة العلوم السياسية قبل 30 يونيو بأيام – بعد البيان الأول للجيش وقبل البيان الثاني – وحينها سألني: تفتكر الجيش سيتدخل؟ (ولعلك تعلم الآن أن رأيي مبكرا أن الجيش كان حتما سيتدخل – سواء في النظرة الإجمالية للمرحلة مابعد التنحي مباشرة، وأو حتى فيما يتعلق بنظام الإخوان).. فقلتله وانت شايف إيه يادكتور؟
قال لي: لا طبعا.. دول شوية فسدة ومصلحجية، والإخوان عملوا لهم كل اللي عايزينه: ميزانية مستقلة ليس عليها رقابة، ووضع جيد في الدستور.
قلت له: الجيش تدخل فعليا منذ أن أصدر البيان الأول، وسيتدخل كاملا بعد أيام..
وذكرت له أن هناك محرك وطني يأخذ منحى الاحتكار والتجسد والأبوية – بحيث أنه يتلبس الوطن فيصبح كل من يقف أمامه بالحق أو الباطل عدوا للوطن، وأنه لوحده من يحق له تحديد كل شيء له علاقة بالوطن بدءا بالمفهوم والماهية وانتهاءا بالسياسات والمواقف – (وهذا بالتأكيد مرفوض أخلاقيا ووطنيا بالنسبة لنا – كتماما كما نرفض احتكار وتجسد الإخوان مثلا للفكرة الدينية).. ولكنه محرك حاضر وقوي.
———-
وجزء كبير من تحرك الجيش وقيادته سواء من ثورة يناير، أو رغبته في استيعابها، أو تحالفه مع الإخوان في مرحلة، وتوقعي المبكر مثلا أن هذا النظام التحالفي هش وسينقضي بسرعة لصالح الجيش.. لايمكن تفسيره إلا بهذا المنحى.
بل جزء كبير من فلسفة ضبط العلاقات المدنية العسكرية مع الجيش في مرحلة الثورة، أو حتى أي مرحلة تحول ديمقراطي.. صحيح الجزء الأهم هو الإسراع في استغلال الحراك الشعبي قبل انفضاضه – بما له من قوة دفع – ومع وجود رأس حربة سياسي يمثل الجماعة الوطنية . .أن نسحب الجيش لتنازلات عميقة في شكل الدولة وموضعته فيها.. وهذا ماكنت ألح عليه كثيرا منذ ما قبل التنحي لو تذكر.
ولكن كنت أيضا أشير لنقطتين:
أولا) مايمكن ويجب إنجازه هو فقط مسألة منع تدخله في الحياة السياسية، وضبط وضعه في الدستور..
وليس تفكيكه كما كان يقول بعض المتشنجين من الاشتراكيين الثوريين، أو حتى بعض الإسلاميين الأناركيين،
وليس حتى التحكم المباشر والكامل في بنيته وسياساته – لأن المدنيين يحتاجون وقتا معتبرا ليقووا فيه من بنيتهم وقدراتهم من حيث الشرعية السياسية والأهلية الفنية لإدارة ملفات الدفاع.
ثانيا) أن أهم محك في أول مرحلة التحول الديمقراطي هو اكتساب ثقة الشارع ومؤسسات الدولة خصوصا التي لايمكن أو لاينبغي تفكيكها وأهمها الجيش والقضاء – كسلطة – (وليس الشرطة مثلا!) – من حيث الاستقامة والقدرة (سلامة البلد) للنخبة المدنية الوليدة.
بالتأكيد سيحصل تصادم مرتبط بأجندة التغيير الثوري أو حتى الديمقراطي، ولكن هذا التصادم مهم تخفيفه بأساليب – أهمها أن هناك ثقة في استقامة وقدرة النخبة المدنية وتواقفها على رأي وبنية شرعية سياسية محددة، وأيضا توافق وطني.. بحيث تكون إرادة التغيير البنيوي في المؤسسات كاسحة من حيث الدعم السياسي والشعبي وغياب إمكانية تجييرها لصالح فصيل.
شوف ياسيدي لو أنت في موقع قيادة عسكرية ترى نفسها مجسدة لفكرة الدولة – بشكل أبوي وفاشي وفاشل – متفق، ولكنه حاضر ويحكم التصرفات، ورأيتَ كل مواقف وخطابات وتحركات القوى السياسية المختلفة منذ يناير
(إخوان، وشباب، وأحزاب، وبرادعي، ويسار..) – هل هذا سيعزز الفكرة المَرَضِية التي تتلبسك أنك أنت الدولة والوطن؟ أم سيوهنها لصالح علاقة أكثر إيجابيا في معرض التحول السياسي؟
هذه مقال قديم في أول 2013.. لعلك اطلعت عليه:
——-
2- النقطة الثانية – لفائدة المقاربة الموضوعية في فهم محركات الجيش أو أي سلطة ما.. هو استشرافك لها ولمواقفها مستقبلا.. وعلى أساس ذلك تستطيع تقوم بتخليق استراتيجية مواجهة (إصلاحية أو تغييرية).
بل يعطيك فكرة أيضا عن الأثر النفسي والرغبة في الانتقام عند قيادته وضباطه حين يسمعك مثلا تتهمه أنه عميل للصهاينة، أو جيش كامب ديفيد، أو حين يسمع خزعبلات أن قيادته (الأسطورية كما يتخيلها) أمه يهودية!. وهل حتى يُشترط للعميل أن يكون أمه يهودية، وألم يكن أكثر الرؤساء العرب الذي عليهم إثبات بتوطيء واع مع الأمريكي والإسرائيلي ومخابراتهما وبالدليل (الملك حسين – حليف الحركة الإسلامية لنصف قرن) هاشمي النسب!
هناك مثالب كثيرة فعلية في صفاء الشعور الوطني والسلوك الوطني للقيادة العسكرية المصرية وبنية الضباط حصلت لأسباب عديدة وعلى مدى زمني ممتد، ليست المؤسسة – فضلا عمن يقودها حاليا – المسئول الوحيد عنها (بدءا بالأخص من سياسة السادات بعد حرب أكتوبر في مجال دور مصر الوجودي والإقليمي، والاعتماد التسليحي الكامل على أمريكا، وطريقة اصطفاء القيادات والضباط، والمناخ الداخلي في المؤسسة والسياسة الأمنية الخانقة، والترهل الوظيفي الواسع تبعا لانهيار المشروع الملهم، وانحدار التعليم العسكري والاحترافية، وتضخم الأنشطة الاقتصادية والمدنية، وانقطاع التجربة العسكرية عدا محطات سريعة وشديدة الإشكال بحد ذاتها: كما في تدخل ليبيا أو حرب الخليج….)، فهو يرى نفسه على غير ذلك تماما..
وأخيرا – هناك فائدة – بل ضرورة أخرى.. وهي الاستقامة الأخلاقية، والخلاص الديني الفردي.
لن نحاسب يوم القيامة حول كوننا انتصرنا أم لم ننتصر في معارك ومحطات – تمر عليها أجيال بالأصل قبل أن تصل لنتيجة نهائية… وهي مواطن تخلف رسالي وحضاري وسيادي تعيشها الأمة منذ قرون.
ولكن على مدى بذل الوسع والطاقة، وأيضا الالتزام الأخلاقي والتحرر من الهوى والتعصب (حتى لو تعصبا لصالح فئة أو قضية – نراها عادلة)..
بل هذا حتى في مواجهة لايكون أي شك في صلاح طرف وضلال آخر فيها، في إيمان طرف وكفر آخر:
ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى
اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فُقهوا
كونوا قوامين بالقسط – شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
