ملاحظة أولية – هذا تهذيب وتجميع لحوارات وأفكار في الأسبوعين الماضيين، وأحببت أن تأخذ إطارا كتقدير موقف، وقائمة على منهجية اشتقاق السيناريوهات.. ولكن فيها يتعلق بالخيار الاستراتيجي الإسعافي؛ فنحن نحكي هنا عن منطلقات استراتيجية، أما وضع استراتيجيات تفصيلية فهي عالة على أمرين:
أولا) وجود طرف محدد نضع له هذه الاستراتيجية بما نعلمه عنه من أهداف وتحيزات وموارد حاضرة أو سهل إيجادها؛ فالاستراتيجية لا تُقدّم في الفراغ. ولكن تبقى تلك المنطلقات أداة تحفيزية للصياغة الاستراتيجية، يمكن لأي طرف في بلادنا؛ المقاومة النظم الجبهات الشعبية – أن تتحرك في أطرها وتشق لنفسها مسارا متناسقا معها، دون تقديم غير المهم على المهم.
ثانيا) كعادة الاستراتيجية؛ فهي عملية
Process
أكثر منها صيغة محددة، وإن كان لابد من الصيغة تلك، ولكن العبرة في امتلاك المأسسة والتحفز والقدرة على تحويرها المستمر تبعا لتغيرات الظروف وردود أفعال الخصوم والحلفاء، وما تظهر من فرص وتهديدات..
والله غالب على أمره
خلفية الأزمة وتطوراتها
في عملية واسعة على غلاف غزة، قام الجناح العسكري لحماس مع مشاركة أكثر محدودية لفصائل أخرى باختراق النطاق الدفاعي الإسرائيلي، واقتحام 8 مواقع عسكرية و12 مواقع استيطانية – برا بالأساس. وهذه العملية تم التخطيط لها بإحكام على مستوى تجاوز التقنيات الدفاعية والالكترونية الإسرائيلية، وتمام الإخفاء، مما مثل مفاجأة استراتيجية ساهم فيها مفهوم استخباراتي خاطيء داخل إسرائيل هوّن كثيرا من قدرة وإرادة حماس للقيام بهذه الخطوة، بالرغم من شيوع المعرفة بهذا التكتيك الاختراقي – بالأخص في الجبهة الشمالية.
ومع انهيار الحاجز الدفاعي، وتعويق الاتصالات الإسرائيلية، استطاع الفلسطينيون (التقدير الشائع 1200 عنصر في عملية الاقتحام، و2000 عنصر إسناد) أن يصولوا ويجولوا في المواقع المستهدفة لفترة طويلة نسبيا، ووصول موجات من شبه المسلحين وشيوع الفوضى عند الحاجز وداخل المستوطنات. أدى هذا لتصفية شريحة عسكرية واسعة من فرقة غزة وقاعدة سديروت، وأسر ما لايقل عن 150-200 عسكري (يشمل رتب رفيعة) ومدني، وصاحب ذلك انفلات تمثل في تصفية مدنيين، وأسرهم، وتعامل غير رشيد مع أسرى وجثث مما أثر بشكل فادح على صورة الحركة الفلسطينية ووصمها دوليا كإرهاب داعشي (مع وجود طرح إعلامي مغرض، وتصديق لروايات إسرائيلية تم تزييفها) ولكن بالتأكيد لذلك أصل في السلوك الفلسطيني، وما لقوة الصورة في هذا النمط من الصراع من تأثير ممتد وعميق.
وبالرغم من هذا التميز التكتيكي الكاسح، إلا أن عواقبه استراتيجيا على القضية الفلسطينية، وكذلك تداعياته شديدة الخطورة على الوضع الإقليمي تتمثل في نقاط محددة:
1 ما حصل هدد بشكل كبير منظومة الأمن القومي الإسرائيلي، وفكرة الثقة بالدولة وقدرة جيشها لمواطنيها، مما دفع بشكل حاسم الإسرائيلي للبحث عن فاتورة دم بشرية، واستعادة هيبة الدولة بعمل عسكري لابد أن يشمل اجتياحا بريا يشمل تحييد البنى العسكرية لحماس (هيكل قيادي، وقوات نخبة، وصواريخ وشبكة أنفاق) – بعد تنقية غلاف غزة من الاختراق الفلسطيني.
2 انتهاء استراتيجية غزة التي تقبلها الإسرائيلي وحرص على إبقائها منذ حسم حماس 2007، والتي تشمل إبقاء غزة تحت حصار، ومعادلة ردع يتم تجديده دوريا بعمليات عسكرية دون الحرب، والأهم – سياسة التمايز، أي الفصل بين غزة من ناحية والضفة والقدس والداخل من ناحية أخرى.
بمعنى أوضح، أصبح الإسرائيلي معنيا، فوق استعادة هيبة الجيش والدولة، بتغيير هذه الاستراتيجية بأخرى لا تسمح بحكم حماس في غزة. وبالرغم من ضرر استراتيجية السماح لحماس بحكم غزة مع (التمايز) على القضية الفلسطينية ونزع العنوان السياسي عنها وتكريس إمارة غزة في معزل عن المساحات الأكثر حيوية في القضية وتكريس اعتمادية حمساوية على الإيراني، إلا أن نجاح الإسرائيلي فيما يريد تحقيقه ينسف أي مساحة للممانعة الفلسطينية ويعيد نكبة أخرى في القطاع وإطلاق يده في بقية المساحات.
3 لأن ماسبق يشتمل على تجاوز حساسيات مستقرة إسرائيلية فكان لابد من تشكيل حكومة طواريء (وحدة وطنية). هذه الحساسيات تشمل إمكانية التضحية بالأسرى داخل القطاع، وتصاعد الإدماء كخسائر عسكرية بشرية أثناء الاجتياح البري (هذا شبه مؤكد تبعا لهذا النمط من المعارك الحضرية، وتجارب سابقة في 2014 والعراق وأفغانستان، والتمترس والتحضير الدفاعي لحماس منذ سنين) وكذا للتهديد الأمني (صاروخي وعمليات) على الجبهة الداخلية. وفوق هذا الغرض السياسي الحزب للحكومة الحالية من توسيع مستوى المسئولية عما حصل وسيحصل.
4 تصاعد الحشد الدولي (النظامي) الموالي لإسرائيل وحقها في إطلاق يدها لعمليات انتقامية وأمنية. وبالأخص – استنفار الدعم الأمريكي والغربي (البريطاني تحديدا) بأشكاله السياسية والعسكرية والأخلاقية.. مما عقّد كثيرا أي توازن دولي كان بطبيعته منحازا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوزن الإقليمي والدولي لإسرائيل.
5 مع الفاتورة البشرية الهائلة من ضربات الجو الإسرائيلية، وقطع موارد الإعاشة في القطاع (ماء وكهرباء ومشافي..)، وموجات النزوح جنوبا التي دعى لها الإسرائيلي وفاقمها لتسهيل نشاطه البري في النصف الشمالي للقطاع وإثارة حالة من الفزع الشعبي، فإن المحصلة الإنسانية سيتأثر بها الطرف المصري بما لها من تداعيات سياسية (إقليمية وداخلية)، وإنسانية واقتصادية.
هذا التأثير لا يقتصر فقط على مشروع التوطين، مع وجود قابلية معتبرة لمنعه مصريا وفلسطينيا، ولكن على أفضل الأحوال – تحمل مصر مسئولية أساسية في إعاشة القطاع ، وربما إدارته، بالنظر لاهتمام الأمريكي بالأخص – وبدرجة ما الإسرائيلي – بوضع استراتيجية خروج وتعامل مستجد مع القطاع بعد انتهاء الحرب، ونفوره من أي صيغة احتلال وتحمل مسئولية أمنية ومعاشية فيه.
الأطراف الفاعلة ومنطلقاتها
أولا) الإسرائيلي؛ يتحرك الإسرائيلي كما أسلفت لاستعادة هيبة الدولة داخليا وإقليما وارتباطها بفلسفة الردع التقليدي، ومنظومة الأمن والثقة الشعبية فيها، وهذا عبر استراتيجية عقابية لغزة، وحسم عسكري بري يزيل فيه مفاصل حماس العسكرية، وصولا لمعادلة جديدة في حكم غزة بعيدا عن تحمله لأي تكاليف، وبناء (نموذج أمني مستجد) سيقتضي إعادة انتشار على حدود القطاع الملاصقة لمستعمرات الغلاف غالبا (الشمال والشرق).
وفي ذات الوقت، سيكون مستعدا للتصعيد عبر مساحات أوسع (الجبهة الشمالية بالأخص لإحباط التهديد الهجومي واستعادة صيغة الردع، وإيران – ضربات عقابية وإجهاضية كذلك لاستعادة الردع ولكن ضمن مخروط أمريكي – إقليمي إذا شمل أطرافا خليجية).
ثانيا) الفلسطيني؛ في ظل غياب قيادة لمشروع وطني فلسطيني، ذات رؤية محددة، وقابلية استراتيجية بجوانبها المعرفية والمأسسية والتطبيقية، فنحكي نحكي عن أطراف فلسطينية ذات مصالح منفصلة ومفاهيم مختلفة لإدارة الصراع وارتباطات إقليمية غير متناسقة. وهكذا – فتغيب هنا القدرة على توظيف أي إنجاز عسكري ضمن سياق سياسي محدد، بل الفشل ابتداء في وضعه ضمن حساب استراتيجي يراعي التداعيات وما يحصل معها من تهديدات وفرص. وكذلك – ضعف القدرة لإدارة المرحلة المقبلة أثناء الاجتياح ومايليه من صيغة لحكم غزة وسائر مفردات القضية.
أ. حماس – تعتريها تصورات فوضوية تبعا لمفاجأتها بحجم الإشكال الاستراتيجي الذي وقعت به، خصوصا قيادتها السياسية، وما يفرض عليها ذلك من منطق تهدئة، خصوصا مع وجود مظاهر إحباط لعدم فتح الجبهة الشمالية وتحرك إيران بشكل أوضح كغطاء رادع لإسرائيل. ولكن في ذات الوقت، بسبب التوجس من خسارة لشرعية سياسية وأخلاقية إذا تحركت في هذا، وما يفرضه الاجتياح من استنفار عسكري دفاعي، فتتحرك بنمط تصعيدي مسنودا بخطاب حشد سياسي، وشعبوي في الدول العربية.
منطق حماس كما كان يبدو هو عملية نوعية (يقولون أنها محدودة، مع أن ذلك يعاكس التصميم العملياتي الذي تبنوه) لزيادة شرعيتها السياسية والشعبية بالأخص في معرض الدفع لقيادة فلسطينية بديلة، وفي نفس الوقت، عملية تبادل أسرى ضخمة. ولكن الوضع الحالي – حتى مع النمط التصعيدي، فأقصى ما تطمح له هو استعادة الحال السابق، ومحاولة الاستفادة من صفقة الأسرى، ويبقى ما ترجوه هو عالة على نتيجة التدافع العسكري في العمليات البرية في غزة.
ب. الجهاد.. بوصلتها في الأخير متحكم فيها إيرانيا سواء بمنطق التصعيد أو التهدئة. ولكن لتداعي قدرتها القيادية والعسكرية بطبيعة الحال وتبعا للجولات السابقة، يبقى مستقبل وجودها عسكريا مربوطا بحماس بشكل تام، وكذا مطلبها السياسي. وإن كان هناك أفضلية أكثر لوضعها بالضفة وعلاقتها بالسلطة بالرغم أن هذا تعرض لشد وجذب العام الماضي.
ج. السلطة وفتح، بالرغم كذلك من افتراقات حاصلة بين الخطين، ولكن المنطلق الأساسي ذاتيا، هو محاولة استعادة شرعية شعبية تعرضت لانتكاسات حادة، وفي ذات الوقت التقدم لحيازة حالة سلطوية في غزة، وتطوير حالة تفاوضية مع الإسرائيلي (وهذا منطلق يبهت جدا مع نتاجات حرب غزة). وللتناقض الحاصل بين ما سبق، فإن حركتها وخطابها شديد الحساسية فيما يتعلق بالدفاع عن حركة ومعاناة شعب غزة ولكن عدم تجريم أو نقد حماس. ولكنها بالتأكيد ستكون أكثر من مستعدة للاستفادة من نكبة الأخيرة والدخول في إدارة غزة.
ثالثا) إيران وحزب الله؛ بالرغم من افتراض مبدئي عن علم وتوجيه مسبق للحملة على غلاف غزة، وأن ثمة مستهدف هام يرتبط بتعويق التطبيع الإسرائيلي السعودي مثلا، إلا أن طبيعة الحساب الإيراني لا تتناسق مع حجم القصور الاستراتيجي الشديد في تلك الحملة، مما يشي أن علمها ودورها كان محدودا. كمنطلق عام، هناك إدراك لصعوبة فتح الجبهة الشمالية (إشكال الشرعية الشعبية والإقليمية لحزب الله)، أو تطوير حرب إقليمية (مع الدخول العميق للأمريكي و هشاشة الوضع الداخلي الإيراني). ولكن في ذات الوقت، هناك مطلب لتطوير صيغة دنيا من الاشتراك (دور إشغالي للجبهة الشمالية) لمنع تهاوي أكبر في الشرعية الشعبية وعند حلفائها (هناك امتعاض واضح عند حماس من انحسار شديد لدور إيران والحزب). هذا لايمنع أن هناك تحسبا واستعدادا إذا تم فرض حالة الحرب ولكن نزوع مبكر لاستعادة صيغة ردع بعد اختبار متبادل لمحدودية القوة وتفاقم الإشكال الداخلي.
رابعا) الأمريكي (وعلى طرفه البريطاني ومساحات أوروبية متنوعة)؛ المسارعة لتقديم دعم استراتيجي وعسكري وسياسي كامل يمكن فهمه حسب طبيعة العلاقة الخاصة مع الإسرائيلي، والحسابات الداخلية، ومحافظة على صيغة ردعية. ولكن الأمريكي كذلك (بالأخص البنتاجون والخارجية) مشغولة بوضوح استراتيجية الخروج والتعامل الممتد مع غزة عند الإسرائيلي. ويظهر انفتاح الرئيس على صيغ فتح سياسي وتحويل في بنية القضية استغلالا لما حصل ويمكن أن يحصل – هذا قد يظهر في الضغظ لفكرة التوطين الآن، ولكنه كذلك سيكون منفتحا على مسار سياسي إذا فرضته موازين القوى (تعثر إسرائيلي مع خفوت تمظهر حماس كقيادة فلسطينية).
وكمنحى استراتيجي في إدارة الأزمة يسعى الأمريكي لتطوير صيغة ردعية تقلل من إمكانية وحجم فتح جبهات أخرى على إسرائيل، مع استعداد لأدوار داعمة للمجهور الحربي بالأخص في الجبهة الشمالية، وكذلك التحسب لخيار الحرب الإقليمية مع الزهد فيه وقلة احتماليته. باختصار – يسعى الأمريكي بالأخص لنجاح المهمة الإسرائيلية في استعادة الهيبة والردع، وتطوير استراتيجية مرضية أمنيا لإدارة غزة، ومنفتحا على خيارات في تغيير بنية الصراع كمسب سياسي للرئيس وحكومته.
سيناريوهات التدافع
هناك أربع مفاتح أساسية تتشكل عليها سيناريوهات التدافع العسكري والاستراتيجي..
أ) طبيعة الاستعداد الإسرائيلي لهذا النمط من الحرب،
ب) حجم وصلابة الدفاع الفلسطيني وما قد يصاحبه قدرة عملياتية على استدامة لمخزون إكراهي
coercive
فيما يتعلق بسلاح الصواريخ وعمليات نوعية،
ج) مفاعيل فاتورة الخسارة البشرية سواء على مستويات الضغط الشعبي والإقليمي على إسرائيل أو جبهتها الداخلية،
د) تدحرج العمليات لحرب إقليمية محدودة (الجبهة الشمالية) أو شاملة (تدخل الإيراني).
ويهمني الإشارة لجملة من الملاحظات على التوازن العسكري في حرب غزة المرتقبة، قبل عرض السيناريوهات:
أ. ما يفرق في المنتوج العسكري لهذا النمط مع الصراع، فضلا عن الاستراتيجي، ليس صافي المفارقة في القدرة القتالية (كمية وكيفية)، ولكن حساسية الجيش لمعدلات الإدماء البشري والسياسي والاقتصادي والقيمي. والتطور الحاصل، أن الجيش الإسرائيلي وقيادته السياسية تبعا لمخروط الأزمة وآثارها ومنطق استراتيجيته أصبحت حساسيته أقل، وقدرة احتماله أعلى كثيرا من السابق.
ب. حرب المدن والحواضر هي لعنة بالتأكيد على أي جيش نظامي خصوصا أمام عدو قوى ومتجهز وفي بيئته ويتحرك ضمن عوائق بشرية ومدنية، وكذلك على شبكة من الأنفاق المعقدة مثل حماس.
ج. هناك خط من الاضطراب والغموض إسرائيلي كسياسة عسكرية، وتوضيح المهام والوظائف التي يؤهل لها الجيش وما يستتبعها من مفردات عقائدية ومنظومات تسليح وهيكلية وتركيب داخلي – هل كان التركيز على العمليات بين الحروب؟ النسق النظامي التقليدي وأدواره الدفاعية والهجومية؟ استعادة مفهوم الحسم في الحروب الصغيرة (ما طرحه آفيف كوخافي في مفهوم الانتصار)؟ وأربك كذلك دروسا غير متسقة سواء لحرب 2006 أو ما تبعها من جولات.
د. هناك محاولات مستمرة منذ سنين وتراكيب مستجدة سواء في القوات متعددة الطبقات أو الوحدات الشبحية (وحدات نوعية صغيرة ولكن لها قدرة تدميرية عالية بالتشبيك القتالي والأسلحة المشتركة والاستفادة من التفوق المعلوماتي) للتقدم في حرب المدن. ولكن لا توجد هناك تأكيدات على قيمتها الفعلية.
ما يمكننا أن نقوله بدرجة أوثق – أن الإسرائيلي سيلجأ لنمط شبه تقليدي استفادة من ضعف الحساسيات للفقد البشري وتحت ضغط الحاجة ضمن سياسة الأرض المحروقة، ولكن سيُفعّل مع ذلك نمطين هناك دلائل قوية على فاعليتهما: التفجير الفراغي للتوغل في المساحة الحضرية داخل العمران، والاستراتيجية العملياتية المتراكبة لتدمير الأنفاق (المسئول عنها العمليات الخاصة لسلاح المهندسين
Yahalom
، والمشاركة النوعية لوحدة
Samur،
والاشتباك الأوسع للقوات الخاصة
Sayerat Matkal ).
وكتصميم عملياتي؛ هناك احتمالات مختلفة، وهناك غموض حول التصميم الملائم والتي يخدم استراتيجية بعينها.. في كل الأحوال سيبني نسقا دفاعيا على طرف غزة – وسيكون مهما لمرحلة مابعد الحرب
Bridgehead
يتحرك منه إما على موجات تعاقبية توفية لممارسة ضغط سياسي متوالي على قيادة حماس ولغرض استكشافي وقاضم للبنية الدفاعية وبالأخص الأنفاق، أو في لحظة محددة التحول لموجة تقدم تدريجي لضرب الأنفاق و(تطهير البؤر الحضرية) كأسلحة مشتركة وبمجموعات صغيرة قادرة على التراكب بشكل لحظي تبعا للمتطلب التكتيكي، وبالتأكيد يرافقها عمليات خاصة سواء استهداف للقيادات أو تليين لدفاعات أو مصادر تهديد صاروخي أو تحرير رهائن خارج مساحة التوغل العسكري.
ه. كذلك هناك افتراض قوي على صلابة الدفاع الحمساوي تبعا لتطوره في السنين الفائتة واستعداده لهذا النمط، وتضافر البعد المعنوي لمعطيات الأزمة الحالية. ولكن ما يتحكم في ذلك – الإشكال الاستراتيجي الذي أضعف حساسية الإسرائيلي تجاه منسوب الإدماء (وهذا أهم من التوازن القتالي) ويعطيه عامل (الوقت) واستنفار سياسي وشعبي داخلي، ولم يكن هذا حاصلا في جولات سابقة.
وعلى هذا تكون السيناريوهات كما يلي:
أولا) مسار الحرب المحدودة:
1 تقدم إسرائيلي في إنجاز مهمته المقصودة في تفكيك بنى المقاومة وشبكة الصواريخ والأنفاق، وهذا غالبا سيأخذ أسابيعا. وهو السيناريو الأرجح في هذا المسار ما لم يحدث اختراق في المفصلين الآخريين: تحوير بنية الأزمة لتفرض ضغطا سياسيا إقليمي ودولي وداخلي، و فتح جبهات أخرى.
2 تقدم إسرائيلي تدريجي دون الوصول لمستوى الإنجاز الشامل، يصاحبه انتكاسة في التصميم السياسي عند قيادة حماس مما يجعل الوضع كفيلا لصيغة تهجير حمساوي واستدعاء صيغة بديلة لحكم غزة.. وهذا يبقى ضعيفا لطبيعة الشمول في الهدف الإسرائيلي، وكذلك لطبيعة الجسد العسكري لحماس ودينامية العلاقة مع الرأس السياسي، وأن قيادة حماس السياسية ذاتها بالأساس بالخارج حتى لو مورست عليها ضغوط ما ولكنه يبقى انتحارا سياسيا لها(مفارقة تماما لحالة أبو عمار 82)
3 تعثر إسرائيلي عسكري.. تبعا لاهتراء مفاجيء في قدرته القتالية، بالأخص إذا صاحبه تفاقم للإشكال في البيئة الداخلية.. ويبقى محدودا بالنظر للمتغيرات سالفة الذكر ولقابليته للنزوع الفوري للكسح النظامي.
4 تعثر إسرائيلي استراتيجي؛ تفاقم الضغط الدولي والإقليمي تبعا لتطورات في ملف القيادة الفلسطينية وتحسين إدارتها السياسية والاستراتيجية للحرب وملف إدارة غزة، وتطور الوضع العربي النظامي، وهذا ممكن بشرط الالتجاء للاستراتيجية الإسعافية الآتي ذكرها.
ثانيا) مسار الحرب الإقليمية المحدودة (الجبهة الشمالية – حزب الله) يبقى مسارا أقل احتمالا لمعوقات الحساب الاستراتيجي والمتطلبات لفتح الجبهة. ولكن قد يفتحها حزب الله تبعا لخطأ في الحساب. وستكون أكثر فداحة على الإسرائيلي من 2006 بامتلاك مخزون من الصواريخ الدقيقة وعمليات الاختراق (هي بالأساس تطوير من حزب الله وإن فعّلتها حماس أولا.. وعلى هذا تفريغ المدن الملاصقة للشريط الحدودي إسرائيليا). مدى قدرة الإسرائيلي على إدارة حربين من هذا النوع، ليس فقط عسكريا ولكن كبيئة داخلية، صعب الحكم عليه، ولكن بظهور بادرة للتضعضع سيتدخل الأمريكي جوا، وستكون الاستفادة من المشكل الاستراتيجي الذي وضع حزب الله نفسه منذ 2008 (مشكل الشرعية الشعبية لبنانيا وإقليميا، وفشل الدولة الوظيفي) لتحصيل منتوج استراتيجي ضاغط على الحزب.
ثالثا) مسار الحرب الإقليمية المفتوحة.. على أوجه مختلفة بانخراط الإيراني تبعا لمخروط تصاعدي للأزمة (تبادل صاروخي ودفاع-صاروخي وسيصاحبه رد جوي أمريكي – إسرائيلي، انفتاح جبهة الخليج كعمليات تخريب بحري واستهداف تواجد أمريكي بالأخص إذا تحرك مكونات عسكرية أمريكية فيه، أو ساهمت دول خليجية في إطار الدفاع الصاروخي، وهذا سيدفع لتبعئة عسكرية أمريكية فيه).. لا أرى ممكنا تطور الحرب لنمط شامل يعتمد النسق البري ولكن تهدئة وإعادة صيغة ردع تبادلي ومع تدخل أطراف دولية للتوسط.
الخلاصة – يبقى الخيار الأكثر حضورا هو التقدم العسكري الإسرائيلي، ولكن تبقى هناك مساحة للتدخل الاستراتيجي في مساحتي تطوير قيادة فلسطينية برؤية سياسية واستراتيجية مستجدة لإدارة دولاب الحرب وتداعياتها، وإصلاح لخلل الصورة الدولية لحماس، وتطور ضغط نظامي عربي.
منطلقات صياغة استراتيجية إسعافية
التصور الاستراتيجي الموجز يرتكز على جملة من المستهدفات، ثم منطلقات استراتيجية إسعافية، ثم حديث عن منظور الصراع وتفاعلاته بشكل أكثر امتدادا.
المنطق المطروح يسعى لتشكيل – وترميم – أدوات فعل استراتيجي في معادلة الصراع بحيث تضغط على إسرائيل – بغض النظر عن المنتوج الخام للتدافع العسكري – بحيث تتحقق هذه الأهداف:
أ. وقف العدوان، والرجوع للانتشار العسكري ما قبل 7 أكتوبر.
ب. أن تنتهي الجولة بموقف أفضلي لصالح الوضع الفلسطيني والعربي سياسيا وعسكريا.. في جوانب: الاحتفاظ بحضورية لبنية المقاومة في غزة وصيغة لإدارتها بقدر الإمكان تحافظ على ذلك، واختراق في ملف الأسرى، تهيئة لمنطلقات يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من تطوير مساحات الفعل المقاوم في الضفة، تعزيز وتجريب مبدأ الوحدة الوطنية الفلسطينية وهدم صيغة التمايز والانفصال السابق، وتطوير الحراك الشعبي في الداخل والضفة والقدس والدول العربية، وتطوير الدور العربي على مستوى الأنظمة في الاقتراب من مستوى الممانعة ودعم المشروع الفلسطيني،
ج. حرمان الإسرائيلي بقدر ما يمكن من تحقيق أهدافه السياسية والتي هي جوهرية لاستعادة منظومة أمنه القومي والثقة الشعبية في الدولة ونظام الحكم، هذا سيعزز تلك المكتسبات التي تحققت في 7 أكتوبر، وتبقى مفصلية لمرحلة تالية من الصراع.
وبالنظر لكل المعطيات السابقة في تلك الورقة من حيث طبيعة الإشكال الاستراتيجية ونتاجه، وسيناريوهات التدافع العسكري ومآلاته، ومنطق التدخل الاستراتيجي ذاته في تحوير النهايات العسكرية ثم الاستراتيجية، فهناك منطلقات أراها حتمية لتحقيق حد أدنى معتبر من الأهداف السابقة.. وكما ذكرت – تبقى عامة لتتفاعل معها الأطراف المعنية – على حسب القدر والطاقة، وإن كان صاحب الشأن الأساسي (حماس) عليها مسئولية تاريخية وأخلاقية أساسية نحوها.
أولا) الضغط لتطوير رأس قيادي فلسطيني مصغر، بقيادة طرف مقبول من السلطة/فتح وعضوية حماس والجبهتين والجهاد لإدارة الحرب وملفات إدارة غزة بالتنسيق مع المصري، والمساحة العربية بافتراض انتظامها.. هذا الرأس السياسي هو حيوي لتطوير ركيزة عليها يتراكم الضغط العربي والشعبي، فضلا عن إدارته لعملية التفاوض أثناء الحرب في ملفات الرهائن، وفي نهايتها تبعا لتعاضد عناصر الضغط على الإسرائيلي.. وفوق هذا – هو تهيئة لتعامل أكثر أفضلية مع صيغة إدارة غزة..
ثانيا) متطلبات عاجلة وتصحيحية للمسار الفائت والحالي لمعالجة حجم الخسارة الفادحة دوليا التي تسببت فيها أحداث 7 أكتوبر..
هذا يشمل ملفات مثل تصحيح الصورة التي تكونت (مراجعة، والإعلان عن تبرؤ ومحاسبة داخلية، والإفراج عن الأسرى المدنيين، بالتساوق مع تصعيد فرضية مذابح الاحتلال وإرهاب دولته).. هذا تأثيره هائل على السياسة الدولية، والصورة التي تكرست على حماس الآن، ويمثل عنصر ضاغط في المخروط الزمني على إسرائيل لتتراجع (مبكرا) وتصبح أكثر حساسية تجاه عنصر الإدماء البشري.
مثلا قرار الأمم المتحدة الذي تحمس له الفلسطيني بقوة ورفضه الإسرائيلي، أدان ممارسات لا تلتزم بقوانين الحرب من كل الأطراف وشدد تحديدا على إطلاق سراح المدنيين، فالتزام حماس بهذا له دينامية شديدة التحسين للوضع الفلسطيني وضاغط على الخصم بالأخص مع اتساع حجم مجازره (وتوقع اتساعها مع الاجتياح)، وهناك من الرهائن العسكريين كفاية.
ثالثا) تصليب الموقف الدفاعي في شمال غزة (اعتماد مبدأ الإغراء الدفاعي لصندق قتل وتطويق للمجموعات بعد تراكبها، وعدم الدفاع عن أرض، وموجات تصعيد مفاجئة بعد تهدئات عرضية..)، مع الدفع فعليا لتطوير مساحات آمنة في جنوب القطاع للمدنيين.. وإقرار استراتيجية دفاعية مقبولة من هذا الجسد القيادي لإضفاء شرعية على مساحات الصواريخ والعمليات النوعية المصاحبة للنشاط الدفاعي.
رابعا) استنفار عربي نظامي لبناء موقف واحد -سواء بفعل قراءة ذاتية للتداعيات الخطيرة لخروج الإسرائيلي منتصرا بما يريج وخصوصا على المصري – أو تصاعد الضغط الشعبي بالدول العربي، وجهة إشرافية تتواصل في ملفات إدارة الأزمة بمراحلها الحرجة والتالية ، قبل الانفتاح على الساحة الدولية! وليس بالضرورة أن يكون هناك اتفاق تفصيلي على مفردات العمل العربي أو ما نقصده من الملف الفلسطيني، ولكن المستهدفات محددة:
أ. تخفيف المحنة المدنية لشعب غزة،
ب. تقليل مكاسب الإسرائيلي وقدرته على احتلال غزة ثم تخليه تماما عن مسئوليته كقوة احتلال،
ج.تغيير الصورة والمنطق الذي يحكم الأمريكي والقوى الغربية في دعمها الكاسح لإسرائيل،
د. تقليل التدخل الدولي والإقليمي في الشأن الفلسطيني وبنية الصراع، والتعامل مع تداعيات ذلك على الأمن العربي المشترك – وبالأخص الخليجي
وهذا مهم أن يشمل قبل الضغط المعنوي فيما يمثله التكتل والاستنفار العربي ذاته، ممارسة أوراق قوة حاضرة سواء فيما يتعلق بإدارة الأزمة (كما فعل المصري بشكل يسير بخصوص المعبر) أو تلك القوة الرئيسة تاريخيا اقتصاديا وجيوسياسيا، وحتى – بالأخص المصري في مقابل مشروع التوطين في لحظات معينة – بالتهديد بإعادة النظر في معاهدة السلام وطرح تعديلها شعبيا.
خامسا)، مع تطور آثار استراتيجية محابية في المساحة الدفاعية، واستهداف الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وتطور موقف عربي موحد وضاغط، إدارة مساحة التفاوض والتهدئة، بحيث تشمل الانسحاب الإسرائيلي، وإدارة القطاع بشكل فلسطيني مع دعم عربي، والاستعداد لمحطات تفاوضية أعلى في صفقة تبادل الأسرى، وبقية الملفات على حسب مستوى الإنجاز في بناء فائض القوة الاستراتيجي ذاك بمعناه الفلسطيني والعربي.
حول المسار التالي للصراع
من بديهات النظر الاستراتيجي هو ضعف مساحة التنبؤ كما أسلفنا سابقنا، وأن القيمة الحقيقية في التعرف على منطق إدارة و محدودية وطرق توظيف القوة العسكرية وغيرها، وطرح الأسئلة المناسبة، وبناء القابلية الاستراتيجية لإدارة أدوات الصراع وتحويرها – معرفيا ومؤسسيا وتطبيقيا وليس التعلق بوصفات سحرية ثابتة. ولهذا – فيكون من الصعب أن نتخيل دوائر التفاعل في المستقبل الممتد، ونحن حتى الآن في مفترق التدافع العسكري والسياسي الحالي بكل احتمالاته..
ولكن يهمني إشارة عاجلة على بعض النقاط في هذه المرحلة، وربما نعود إليها تاليا:
1 انتهاء الجولة بحرمان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه وادعاء الانتصار العسكري والسياسي هو مكسب هائل للقضية الفلسطينية، ليس فقط لأن مفهوم الانتصار للحركة المقاومة في ذلك النمط من الحروب يعتمد على حرمان القوة الأكبر من الانتصار (إفساد فرضية الاحتلال وديمومته، وبقاء مساحة المقاومة مستقبلا)، ولكن لأن الإنجازات التي حصلت في 7 أكتوبر – بغض النظر عما صاحبها من إشكالات استراتيجية جسيمة – يمكن البناء عليها في تحوير بنية الصراع مستقبلا، وتهاوي الأساس المعنوي والاستراتيجي لدولة الاحتلال. وأنه مهما يكن عندنا خلل استراتيجي، فقد يعتري الخصم خلل أشد، والعبرة في النجاح الاستراتيجي (كما كان يقول أستاذي الراحل) في أقل الطرفين خطأ وليس أكثرها تميزا !
2 لكن هذا في ذات الوقت، ليس بديلا عن تأسيس مشروع فلسطيني حقيقي، بقيادة سياسية ذات شرعية وطنية، ورؤية سياسية مرحلية مناسبة ترتكز على قضم مساحات سيطرة وحرية حركية سياسية، ومخروط استراتيجي يجمع بين أدوات القوة العسكرية وغير العسكرية ويعيد اعتبار مراكز الثقل الاستراتيجي والعملياتي (إنهاء ذاتي لمركزية غزة – ولكن أن تبقى بؤرة داعمة و أمان طرفي Sanctury )
3 التبادلية الساخرة لحالات الانتصار والهزيمة مقرة تاريخيا وفي الأدبيات الاستراتيجية.. بمعنى – قد يقود الانتصار لتكريس فرضيات استراتيجية وعسكرية خاطئة، ومفاهيم استخباراتية وسياسية يغزوها التعالي وتقزيم الخصم (إسرائيل 67) تقوده لانتكاسة تالية.. وقد تحصل هزيمة تقدم فرصا حقيقية للمهزوم (بشرط وجود الرغبة والقدرة عنده لتلمسها!) لإحداث تحوير بنيوي دفاعي وسياسي ومأسسي ومستفيدا كذلك من مرض انتصار الخصم ليعزز من قدرته في إدارة الصراع (مصر 67، وإسرائيل 73)
4 كما هو مقرر، بكل ما تقدمه التجربة المقاومة الفلسطينية من بطولات وانتكاسات، تميز وقصور، تاريخيا وحاليا، فإنها كحدود قوة استراتيجية ليس من قدرتها أو المطلوب منها التحرير الشامل، بل الدور النوعي فيه. بل الأصل – أن المشكل ليس صراع على أرض فلسطين وبسببها حصرا، فضلا عن ربطه بمسجد ومسرى مع قيمته الدينية (بل حتى التصور الديني نفسه يقول بذلك)، ولكنه مشكل على سيادة الأمة ووحدتها وتحررها.. فبطبيعة الحال، بالإضافة للمنظور الاستراتيجي فإنها وظيفة الأمة بعمومها .. وهذا يجعل هناك حراجة لملفات التغيير السياسي والاجتماعي بالأساس.
5 كما مرت بنا التجارب المريرة في الربيع العربي (مصر وتونس، سوريا واليمن والبحرين، العراق والجزائر والمغرب والسودان ولبنان ووو)، وصولا حتى لجل مشكلات بلادنا، وليس خليا عنها الحركات الفلسطينية، فإن هناك مشكل ضخم في ضمور النخب السياسية في بلادنا/ ضمورها القيادي والاستراتيجي ومن حيث الرشادة المؤسسية والأخلاقية،
وهناك مشكل في غياب النزعة العلمية والمثالية الأخلاقية وارتقاء الوعي السياسي والديني (الرشيد) في مجموع شعوبنا..
ولهذا – فمهمن يكن نتاج طوفان الأقصى وحرب غزة، فهي بالتأكيد مثلت زلزالا حقيقيا في بلادنا على مستوى الشعور والتناول، وحتى إذا أضحى المنتوج سلبيا – لا قدر الله – فنتأمل أن يكون هذا محثا لانتباهة عامة تعيد قطاعات الأمة فيها التعرف على مصادر الوعي الضروري لإدارة هذا الصراع، الوعي الاستراتيجي والديني والإنساني، وإعادة فرز الأولويات في جوانب التغيير السياسي والاجتماعي، ومواجهة الفرضيات الفاسدة وتجفيف الوعي والحس الأخلاقي الذي ابتلتنا به كل من الحركات المؤدلجة و كذلك غياهب التغييب تحت أسوار الاستبداد التي عاشت فيها شعوبنا أدهرا..
