22 July 2017
تعليق حول الجزء الأول من المراجعات أرسلها صديق.
بخصوص المراجعات، فهي ليست جديدة، وصدر لها جزء ثان مكمل عن فترة مابعد 30 يونيو:
هناك عدة ملاحظات:
أولا – هي مراجعات من حيث المبدأ هامة جدا.. خصوصا أننا لم نر أي مراجعات حقيقية من أيٍّ من القوى السياسية (إسلامية، أو ثورية أو ليبرالية أو يسارية..)..
وتناولت بالفعل قضايا هامة، ولم تكتف بما قام به البعض من مراجعات تحسينية هشة.. مثلا حوار البرادعي، أو بعض أحاديث قيادة الإخوان التاريخية.
(كعادة الناس في مراجعاتهم: مشكلتي الوحيدة إني طيب زيادة عن اللزوم)
ثانيا – وهذه مشكلة كبيرة. أن الطرف الذي قام بهذه المراجعات هو القيادة الشبابية في الإخوان (تيار محمد كمال). وهذا معناه أنها لاتمثل الإخوان فعليا – خصوصا إن علمنا أن القيادة التاريخية استعادت السيطرة على غالبية هياكل الجماعة وقطاعاتها (على مافيها بطبيعة الحال من انهيار وتبعثر حاليا) وبوسائل فيها الكثير من الإشكال الأخلاقي.
و لكن الأخطر – أن هذا التيار الشبابي بالفعل تورطت مكونات منه في العمل المسلح والإرهاب البدائي. وهذا معناه الحكم على أي مستقبل لمايمكن أن تحدثه هذه المراجعات من حراك تنظيمي وسياسي بالسلب.
ولعل في هذا مايُدهش أيضا..
أن تصبر على إجراء مراجعات (مهما اختلفنا حول جودتها) تتناول مناح مستفيضة في حركة الجماعة وتاريخها لثلاثين عاما على الأقل، ثم تصمت على هذا الشق الخاص باللجوء للعنف المسلح – مع مافيه من إشكالات شرعية وفكرية واستراتيجية. ، وربما كان هناك بشكل أو آخر عدم اتصال كامل بين المجموعة التي أعدت المراجعة وتلك ا
لمكونات التي انخرطت بأشكال بدائية أو حتى بعض محاولات احترافية في العنف.
ولكن – يتضح من خط هذه المراجعات أن الفكرة كانت في أن تسبق التأسيس لرؤية فكرية وتنظيمية وسياسية للمرحلة القادمة
وربما التعثر الحالي الذي تواجهه تلك المجموعة وخسارتها للمساحات التنظيمية.. هو من عطل هذه الدورة.
ثالثا – فيما يتعلق بالجزءالأول من المراجعات، فبالتأكيد متفق مبدئيا عل أغلب التفصيلات، بل لعلي أقول أني وجدت فيها بعض النقاط (كتقييم تيارَيْ الجماعة قبل يناير فيما يتعلق بالتغيير، أو نقاط حول المقاصدية والخيار الثوري، أو أولوية الأجندة الثورية في معرض استفتاء مارس وأن العبرة لم تكن في أي خيار منه بنعم أو لا) سبق لي أن طرحتها من قبل، ولم أسمعها من أحد غيري، وهذا لايعني بالضرورة أني مصدرها. ولكنه شيء يسعدني بالطبع. .
لكن هناك بالنظرة المعمقة بعض الملاحظات السلبية:
1- لم يتم إبراز أهمية بعض النقاط التي تحكم تفسيرنا للمسار وتقييمنا له عن نقاط أخرى تفصيلية.. وهذا الإبراز مهم حتى لانتوه في التفاصيل، ونفقد قيمة المراجعة أن تقودنا لخلاصات كلية تدفع للتجديد الفكري والاستراتيجي والواقع.
فمسألة غياب رؤية وإرادة التغيير السياسي قبل ثورة يناير ، وضعف القابلية القيادية لصنع أي استراتيجية .. هي أهم ماحكم مسار الإخوان قبل يناير. ثم تأتي بعد ذلك كل التفصيلات..
وهناك بعض تناقض في ذات الورقة سواء في التقييم أو ماتطرحه كمسار بديل.
فهل كان التركيز على العمل المجتمعي وترك حظوظ بناء القوة والقدرة السياسية هو المشكلة، أم المشكلة كانت في عين المسار الإصلاحي القاصد لتوسيع المكاسب السياسية على حساب مهمة التغيير وإفقاد النظام الشرعية وتوسيع الاحتقان الشعبي؟
في رأيي طبعا – أن الحاكم لمسار الإخوان كان توسيع مصادر النفوذ الاجتماعي والسياسي على أي حساب آخر وبالأخص المسألة التغييرية، وأنه بالعكس – في آخر عشر سنين قبل يناير، تضخم الملف السياسي على حساب كل الملفات التربوية والاجتماعية – الدعوية داخل الجماعة.
2- كذلك في مسار الثورة ذاتها.. المراجعات تلمست فقط مسئولية الإخوان عن تبريد الثورة، والقبول بمرحلة انتقالية يقودها المجلس العسكري، والقناعة الساذجة بسبب المنطق الإصلاحي بأولوية الانتخابات.. وأن هذا من حيث الأثر والدور كان يماثل مسئولية الآخرين إن لم يكن أقل .. ولكنها لم تفسر بوضوح لم
وكيف حدث هذا وماحجمه الحقيقي من حيث التأثير على المسار السياسي؟
المشكلة كما نعلم، كانت بسبب هوس الإخوان بفكرة التقدم للسلطة وهذا مااقتضاها – مبكرا جدا – أن تتفاهم مع المجلس العسكري والأمريكي على مسار سياسي لمصر يحصل فيه تقاسم فعلي لملفات السلطة بينها وبين المؤسسة العسكرية.
فماكان يحتاجه إدارة المسار الثوري بعد يناير أمرين: قيادة وطنية تتفق على ملفات التغيير وإدارة المرحلة الانتقالية، وزخم شعبي.
وكلا النقطتين، الإخوان فعليا هم أول – وأكبر – من أعاقه، ولم يكونوا مجرد موقف وسط بين (يسقط المشير)، و(المشير الأمير)!
وبالطبع – تغافلت الورقة عن حجم التفاهمات التي أبرمها الإخوان مبكرا مع المجلس العسكري والأمريكي حول نسق إدارة المرحلة الانتقالية، أو شكل النظام السياسي المقبل وتقاسم الصلاحيات داخله.. (ومن ضمن هذا ماترشح في دستور 2012 ذاته)
3- هناك ضعف كبير في الوعي الفقهي والسياسي المطلوب لفهم مقتضيات التحول السياسي، وفكرة الدولة ذاتها وإدارتها.. وهذا ماجعل الورقة – بالرغم من إيجابياتها.. تتغافل مثلا عن:
إشكالية الجمع بين العمل الحزبي، والعمل الدعوى والمجتمعي والاقتصادي والسياسي الوطني (هي تناولته فقط من منطلق أنه يرسخ لصورة الهيمنة على الدولة ويحمل الحزب مالايطيق).. ولكنها لم تتناول إشكالاته الضخمة في تنزيل الوصف الديني على خيارات تنافسية، أو استثمار غير شريف للرصيد الخدمي والدعوي في التنافس على السلطة، أو التناقض الحاصل في طلب التواجد في مساحة يحرم التواجد الحزبي فيها (كالقضاء والجيش)، أو حتى الاختلاف الضروري في الخيارات ومساحات النظر في ذات القضايا السياسية.. فضلا عن تفاقم مشكلة أثر رأس المال على التنظيمين الدعوي والحزبي.
أو ماهي الأولويات مابعد يناير بالتحديد ومقتضيات إحداث تحول ديمقراطي حقيقي (التزاوج بين ملفات الثورة وبناء النظام الدستوري)
، أو خطورة تسييس جهاز الدولة وكيفية الجمع بين هذا والإصلاح الجذري الهيكلي للمؤسسات (وهذا مايقتضي القيادة الوطنية لمرحلة الانتقال الديمقراطي)،
وخطورة تجاوز التفويض السياسي سواء للمناصب التنفيذية أو التشريعية (تخيل الورقة مثلا قالت عن الأخونة أنه استحقاق!)
أو خطورة تمرير دستور يعزز المكاسب الفصائلية للسيطرة على الدولة بالمخالفة لصنع عقد اجتماعي حقيقي أو حتى بمناقضة التصورات الوطنية – وحتى تلك المعارضة والإخوانية عن بنود النظام الدستوري..
أو مشكلة التعامل مع القضاء (كسلطة مستقلة).
وكيف تم هذا بمخالفة كاملة للتفويض السياسي للرئيس فضلا عن تعهداته.
وفكرة الدولة الوطنية ذاتها وموضعتها – بكل ماتحمله من سيادة داخلية وضمن حيزها الجيوسياسي – في خارطة الأممية (سواء كتنظيم، أو تصورات عن الخلافة). وكيف يمكن أن تدير جماعة غير مفوضة الحكم في دولة، وهي خارجة عن شرعيتها الداخلية والخارجية.
أو آثار كل ماسبق على الشرعية السياسية -ابتداء وتوسطا – للنظام السياسي.
بطبيعة الحال، المراجعات حاولت التبرير لمواقف الإخوان وإلقاء المسئولية على المقابل، وبشكل فيه تناقض داخلي الحقيقة. ولكن بالنظر إلى أسبقيتها وحجم النقد الذاتي الموجود فعليا ذاتها، فهي مثمنة من هذا المنحى.
4- أما الجزء الثاني الخاص بمراجعات مابعد يونيو 2013، فبالتأكيد العنصر الأبرز فيه من حيث القصور هو الفقر الاستراتيجي.. فخيارات الثورة ابتداء ، فضلا عن مسارات استراتيجية وعملياتية محددة فيها، لابد أوليا من الوضوح الكامل لأهدافها السياسية، ثم التناسب بين الموارد المتاحة وسبل تحريكها في مسارات تصعيد وتفاوض وبالنظر للبيئات المحيطة وبين مايمكن تحقيقه من نهايات.
[…] حول مراجعات المجموعة الشبابية للإخوان […]
[…] حول مراجعات المجموعة الشبابية للإخوان […]