ورقة علمية أُلقِيت في مؤتمر (القانون والمجتمع في مصر مابعد يناير 2011) – الجامعة الأمريكية
القاهرة – نوفمبر 2015
https://drive.google.com/open?id=0B3R3f5iENLhfN2YwckVoS0pSbTQ
مُلخّص
مدخل نظري
- المقاربات التحليلية للعلاقات المدنية العسكرية: سياسية، اجتماعية، استراتيجية
- التكامل بين المقاربات وموقع النسق التشريعي
- ضبط العلاقات المدنية العسكرية .. عصب التحول الديمقراطي
- الانتقال الديمقراطي: منع العودة للاستبداد، تنصيص الهيمنة المدنية وفقا لاستعادة توازن القوة السياسية لصالح الكتلة المدنية
- التثبيت الديمقراطي: الهيمنة المدنية الكاملة على مستويات السياسة الدفاعية
- خصوصية الضبط الدستوري في مرحلة الانتقال
- الخلفية التاريخية
- قبل يوليو: جيش ضعيف تحت هيمنة الملك (دور برلماني على استحياء أثناء حرب 48)، والوزير سياسي. رئيس أركان ثم استحداث منصب قائد عام (حيدر)
- يوليو 1952: تلاقي التصور الوطني، مع الشرف العسكري المجروح، مع الظلم الطبقي تبعا لتغير النسيج الاجتماعي للقوات المسلحة.. تمرد مهني سرعان ماحاز الأجندة الثورية.
- 1952 – 62: الجيش أداة مركزية لتطويع السلطة والإدارة، مُسيس ولكن خاضع لهيمنة الرئيس
- 1962 – 67: وصاية عسكرية، في مقابل ناصر وبيروقراطيا مدنية ناشئة، واضطراب قيادي
- 1967 – 71: متحكم فيه مدنيا وله وزن عسكري احترافي
- 1971-75: متحكم فيه مدنيا بإفراط، مع ضعضعة وزنه الاحترافي في دائرة صنع الخيار الاستراتيجي
- 1971 – 2011: متحكم فيه مدنيا، ولكن ضمن قاعدة تفاهم تحفظ له (مساحة محفوظة في دائرة الاقتصاد ودولاب الدولة) مع تراجع الدور السياسي عموما، وقابليته للاستدعاء.
- المرحلة الانتقالية الأولى
- تدخل الجيش في انتفاضة يناير 2011 ومحركاته
- تجاوز موجة التغيير السياسي بأقل قدر من الخسائر في حسابات المؤسسة للمصلحة الوطنية والمؤسسية وتصورها للدولة >> فك الموجة الثورية وإعادة إنتاج المعادلة السابقة ضمن تغيير جوهري في بنية النظام >> صيغة تفاهم خدمي للإخوان (في حال غياب البديل المدني) وسيادي للمؤسسة.
- توابع الموجة الثورية مع تصاعد المد السياسي الإخواني والتسويق الخارجي >> اضطراب (التصور) حول موازين القوى >> محاولة الالتفاف حول الصيغة ولحظة الحقيقة.
- مع تصاعد الخلاف ونجاح التسويق الخارجي الإخواني >> محاولة تعديل الصيغة (مرشح رئاسي) ورد المؤسسة بزيادة مساحة التدخل.
- درجة من التفاهم عبر محاولة لإعادة توازن قبل تسليم السلطة
- المرحلة الانتقالية الأولى – إطار التشريع
1- حسم إدارة المرحلة الانتقالية لإدارة (هوجة يناير) والتمهيد لمايأتي:
. إعلان دستوري (مارس 2013): مادعمه صيغة التفاهم السابقة مع الإخوان، ومن وجه آخر هاجس المدني من استفراد الإسلامي.. بالرغم من تشاكس الإعلان مع منتوج الاستفتاء وإن اعتمد عليه
2- إرهاصات النظام الناشيء: وصاية عسكرية على التوجه الاستراتيجي، مع محاولة إحداث توازن (ليس تساوي) بين القوى – الوقوع في دائرة التدافع والاستقطاب، والاستفادة من حاجة الفصائل لتعزيز مصالحها في تمرير (تفاهمي) لماسبق.
. وثائق: السلمي – عنان
. إعلان دستوري (يونيو 2012)، تقنين (مجلس الدفاع، ومد القيادة العسكرية)
. (برلمان) تعديلات قانون القضاء العسكري، والتحفظ في التشريع على أجندة يناير
- رئاسة مرسي
- الاستفادة من الفشل الوظيفي للمؤسسة في سيناء ومايحمله منصب الرئاسة من تعديل في ميزان القوى >> استعادة الهيمنة على وضع الدستور، والقصف بالقيادة العسكرية في مقابل التفاهم مع قيادة ناشئة حاملة لمصلحة المؤسسة.
- إعلان نوفمبر للسيطرة على وضع دستور منحاز فصائليا، وأحداث الاتحادية >> خرق الشرعية السياسية.
- موقف المؤسسة >> المداراة لتمرير السابقة الدستورية، وحسابات الاحتقان والتدخل.
- تصاعد خرق الشرعية الدستورية (تسييس، اختراق مؤسسات)، وترقب المؤسسة على أقل تقدير.
- أجرومية التدخل العسكري في يونيو ويوليو: تصاعد الاحتقان الشعبي والسياسي، تضعضع الشرعية السياسية والوظيفية (متوقع)، محركات التصور الوطني الأبوي – وصيانة مصالح المؤسسة.
- رئاسة مرسي – إطار التشريع
- المنطق العام: توسعة المكاسب التوسعية لفصيل شمولي، مع مداراة القوى الأملك قدرة على المشاكسة (الجيش والداخلية في مقابل القضاء مثلا)
1- دستور 2012: صيغة تناقض في ضبط العلاقات تقود لاحتكاك حتمي
هيمنة فصيل على الجيش: صلاحية الرئيس عموما (وتعيين القيادات)
وصاية عسكرية: مجلس الدفاع الوطني، الموازنة، المحاكمات العسكرية، توحيد القيادتين، والنص على المجلس الأعلى للقوات.
2- قوانين: حزمة قوانين المجالس (المنظومة التعبوية بقيت مع مجلس الدفاع، هيمنة المجلس الأعلى على وضع السياسة العسكرية، الموازنة رقم واحد) ، منع تصويت العسكريين (رغبة مشتركة)
- المرحلة الانتقالية الثانية
- الالتباس في توصيف 3 يوليو 2013: قائد عسكري يزيل حكم مدني منتخب هو انقلاب، ولكنه نظام يفتقد لكثير من مقومات الشرعية السياسية والوظيفية، وغياب الخصائص الكلاسيكية للانقلاب (السرية والمفاجأة وقفز مجموعة على سلسلة القيادة وحيازة مباشرة للسلطة)، ودعوة قطاع شعبي عريض للتدخل.
- رفض خيار الاستفتاء وغير واقعية فرضه، وبدء النزاع البيني المسلح .. ولكن أيضا في المقابل: إهدار شرعية الموالاة ، واحتكار إدارة المرحلة الانتقالية، والانتهاكات الحقوقية الجسيمة، والمنتوج المرحلي (دستور وترشح قائد المؤسسة عبر تفويض منها)
- التحفظ: النتاج المرحلي بالأخص لم يكن ممكنا تصوره دون متوالية العنف المسلح ومحاولة هدم الدولة من طرف، وتوغل تعديات الأمن والانتهاك النظامي والسلوك الفاشي من طرف، مع خلفية تصاعد الارهاب الاحترافي والتمرد السيناوي وكلك انهيار النخبة المدنية >> هاجس انهيار الدولة و تشكيل هالة المنقﺬ
- المرحلة الانتقالية الثانية – إطار التشريع
- صيغة تشريعية ضامنة للسيطرة على إدارة المرحلة، مع التجمل الدستوري وتقليل التقنين الاستثنائي في مقابل توسعة الفعل خارج القانون
1- إعلان يوليو: استغلال الاضطراب التام في ميزان القوة المدني العسكري >> رئيس غير سياسي بصلاحيات مطلقة، مع مؤسسة رئاسة هزيلة وحكومة عاشت مع قاعدة توافق قصيرة الأمد انهار وزنها مع ديناميكة المرحلة)
2- دستور 2014: تقليل صلاحيات الرئيس (وخصوصا في تعيين وعزل الوزير- القائد العام)، ولكن: قيد غير ديمقراطي (موافقة المجلس العسكري). تقييد أكثر للمحاكمات العسكرية، توسعة مدنية لتشكيل مجلس الدفاع ولكن في مقابل النص الدستوري على الموازنة رقم واحد. تحسن كبير في بقية الجوانب.
3- حزمة قوانين المجالس (محاولة إعادة بعض التوازن في اللحظات الأخيرة قبل تولي الرئاسة)
- رئاسة السيسي
- المؤسسة العسكرية كأداة مركزية داعمة، ولكن ليست شريكا سياسيا في الحكم:
1- التعويل مبدئيا على تطوير قاعدة مدنية للحكم مع بقاء المؤسسة كأداة داعمة >> ضعف القدرة السياسية والإدارية للنظام (حكومة سكرتاريا وتكنوقراط، مؤسسة رئاسة متضخمة الأجناب دون مركز قوي) >> تعثر الواقع عن لحاق الوعود الضخمة الأولية >> تضخم الدور التنموي للمؤسسة بحثا عن معادلات إنجاز سريع.
2- العسكرية التقليدية ومأزق التحول السياسي والتنموي المعقد.
3- مأزق مكافحة الإرهاب والتمرد في غياب هيمنة مدنية ديمقراطية (عسكرة الخيارات الاستراتيجية، تكتكة الاستراتيجية العسكرية، غياب المحفز للتطور في القيادة والبنية والفن العسكري)
4- تصاعد الإرهاب الاحترافي وتطوره الداعشي، إنزلاق قطاعات الإخوانية في إرهاب بدائي قبل تراجعها لأسباب متعددة.
5- تجريف الحياة السياسية وسياسة القمع.. ماليس مطلوبا: قوة سياسية منافسة، ومؤسسة شريكة في الحكم.
- رئاسة السيسي – إطار التشريع
- الاستفراد السلطوي والتشريعي للرئيس حتى مع تراجع الهالة (انهيار مدني، وتقييد الحريات، وبيئة إرهاب وعنف، ونظرة أبوية للدولة لم تُعدلها ممارسة سياسية سابقة، تعمد إفقار الحالة السياسية)
- منطق التفويض المبكر بديلا عن التعاقد الدستوري: تنحية الدستور
- التقنين كأداة سلسة في يد السلطة بشكل فج (المحاكمات العسكرية مثالا)
- العلاقات المدنية العسكرية وتعثّر التحول الديمقراطي المصري
- بشكل مباشر – العلاقات المدنية العسكرية مسئولة عن تعثر التحول الديمقراطي:
1- إدارة منحازة وغير رشيدة من المؤسسة لمرحلة مابعد ثورة يناير بقصد احتواء أكبر قدر من إرادة التغيير
2- نظام يسيطر عليه فصيل شمولي، بناء على قاعدة تفاهم هشة
3- اختلال وظيفي وكشرعية سياسية، وتدخل عسكري تحت استجداء الطرف المدني >> انهيار النخبة المدنية ورصيدها السياسي.
- بالرغم من عدم مسئولية مباشرة للتشريع عن مآل ماحصل، غير كونه عنصر ضمن عناصر مختلفة في التدافع – ولكن الطريق للوصول إلي صيغه أحبط الثقة المدنية المتبادلة وأسهم في التضحية بمنطق التحول الديمقراطي مبكرا.
- النظرة الأعمق: مشكلة العلاقات المدنية العسكرية لم تكن لتحصل وتظهر آثارها بغير أزمة النخبة المصرية التقليدية من ناحية، وتعثر الحالة الشبابية الثورية أن تدرك أولويات الحراك الثوري وأداته الأهم مابعد يناير (بناء بديل سياسي)..
- المآل: الأرجح مزيج من الإفلاس يدفع لتدافع إصلاحي واحتجاجي -لايصل لحد الثورة.. إعادة تشكيل النخبة السياسية يُنتزع لايوهب ويقتضي مراجعات شاملة.
