5-7-2013

خارطة لإدارة الأزمة

التعامل مع الوضع المصري المأزوم بعد حراك 30 يونيو وسقوط نظام الإخوان ينطلق في مساحتين بينهما ارتباط وثيق وتأثير متبادل: إدارة الأزمة الحالية، وإدارة المرحلة الانتقالية.

المطلوب في هذه الأزمة، هو زيادة شرعية الخيار المرحلي القاضي بإسقاط النظام واستيعاب الحراك المعارض له، وبالتأكيد إجهاض أي محاولة للعنف وتطور لنزاع اجتماعي وانفلات أمني طويل المدى:

أولا – الإعلان عن خارطة طريق واضحة: حكومة انتقالية احترافية وخلفها دعم سياسي وشعبي واضح ولها تفويض صلاحيات حقيقية في كل الملفات، وإعادة تشكيل مجلس الدفاع بمايتفق مع قانون 68 مع إضافة رئيس الأركان، وتنشأ تحته مجالس استشارية متخصصة كتلك الموجودة بالنموذج الأمريكي.

ثانيا – تناول سياسي عملي وخطابي يلح على تعميق مطالب الثورة في الديمقراطية والعدل الاجتماعي والاستقلال الوطني، وكذلك الالتزام بمصدرية الشريعة الدستورية كثابت فوق الجدل السياسي. ومن أهم النقاط: نائب عام من تيار الاستقلال غير المتأخون، الإعلان عن أجندة حد أدني في العدل الاجتماعي، والإعلان ثلاثية العدالة الانتقالية والمصالحة وإصلاح قطاع الأمن. وهذا كبرنامج للحكومة القادمة وتحصيل أكبر دعم سياسي وشعبي لها.

ثالثا – محاولة فك الاحتقان الحاصل ومظاهر الاحتراب والعنف عبر إجراءات متكاملة، ولو افترضنا أن الحراك المعارض للمرحلة يمكن تقسيمه لثلاث كتل: الإخوان، الإسلاميون تحت تأثير مشايخ وتنظيمات، المستقلون. فإن الإجراءات كالتالي:

أ) التفاوض مع قطاعات الثلث المنظم غير الإخواني لإعادة استيعابها في المشهد السياسي أو الاجتماعي.

ب)  الإلحاح على مخاطبة الثلث المستقل عبر النقطة الثانية.

ج)  التفاوض مع قطاعات إصلاحية وإخوانية لأجل تخفيف العنف على قاعدة إعادة تأهيل. التواجد الإخواني الدعوي و السياسي مستقبلا، ولكن لايتحول هذا التفاوض لعنوان رسمي وشامل مع الإخوان إلا بعد استيعاب الجزء الأكبر من الحراك المؤيد لمرسي.

د)  وجود الزخم الشعبي المؤيد لإسقاط النظام الإخواني، وهذا له فوائد من تدعيم شرعية المرحلية الانتقالية، وتقليل من فرصة تصاعد الاشتباكات كرادع شعبي من رغبة الطرف الآخر من التقدم في مساحات قد تستدعي اشتباكا أكبر

ه)  أدوات فصل عسكري وأمني وسياسي في مناطق الاشتباك منعا لتطور العنف

و)  التركيز على تطوير خطاب خارجي وعربي موجه للشعوب والأنظمة الغربية العربية يرتكز على خروقات النظام الإخواني في القضايا العربية (فلسطين بالتحديد) وتحصيله الدعم الأمريكي والرضا الإسرائيلي تبعا لذلك وكشف الملفات في هذه المساحة، ومع الجميع التركيز على مباديء الديمقراطية التي نقضها النظام الإخواني، ومفهوم الشرعية الذي ضاع منهم سياسيا قبل 30 يونيو وواقعيا بعدها.

ز)  بعد هدوء الأحداث.. لابد من الحراك القضائي (العادل) في القضايا التي تؤثر على أخلاقية وشرعية النظام الإخوان الساقط (العلاقة مع الأمريكان، سيناء ورفح، الاتحادية الأولى)، وكذلك تلك الخاصة بمحاولات القتل من تشكيلات البلطجة المؤيدة ل 30 يونيو.

ي)   الأداة المخابراتية الداخلية في مرحلة تالية لمواجهة مايمكن أن يتشكل من خلايا تتسرب لخيار عنف منظم ..على أن تكون تحت رقابة قضائية مباشرة لهذا الغرض.

إدارة المرحلة الانتقالية

هناك ثلاثة أطراف حاضرة في المشهد – غير الشريحة الثورية وغير الحالة الشعبية غير المسيسة والتي سيكون هناك تدافع حقيقي عليها – وليس بالضرورة أن تكون تصوراتها عن إدارة تلك المرحلة ومنتوجها مقارب لمانؤمن به من أهداف الثورة، وكيفية إدارة المرحلة الانتقالية تبعا لها.

أولا – المؤسسة العسكرية: قد تكون لها ثلاث خيارات.

أ – خيار رشيد بالاشتراك في المحافظة على الأمن الداخلي، مع وجود دورها الوصائي على الأمن القومي مرحليا حتى استكمال المؤسسات المدنية، وعدم الممانعة بل والتشجيع على الأجندة المستكملة للثورة وخصوصا مشروع (المصالحة – العدالة الانتقالية – إصلاح قطاع الأمن)، وقد تتفهم حينها ضرورة تصحيح مساحات مستجدة في الدستور لاتناسب المنطق الديمقراطي والاستراتيجي ولكن دفعها لها خوفهم من الإخوان (كرأس للحالة المدنية) وقلة ثقتها في كفاءة المدنيين عموما.. وبلاشك – أن هناك فرص حقيقية لتطوير بعد استقلالي لمصر بعد الدور السلبي أمريكيا وخسارتها المتوقعة في رهانها، وربما تعامل أخرق أمريكي مع المعونة يكون فرصة تم دفعنا إليها قصرا لتطوير جوانب هامة في السياسة الخارجية والدفاعية.

ب – خيار شديد السوء، ويهدف فعليا لإنتاج دولة وصاية عسكرية كاملة.. وإنتاج علاقة تحالفية بين المؤسسة وقطاعات فلولية ممايعني إعادة إنتاج نظام مبارك وسياساته في النسق الاستبدادي والمخالف للعدل الاجتماعي و مع تطوير أشد لوصاية المؤسسة العسكرية. و(قد) يمهد لهذا حالة من العنف الدامي في مرحلة الأزمة – استدراجا للإخوان أواستفادة من خرقهم وانفلاتهم – لفرض حزم إقصائية وتصفيات أمنية وتضييق شديد على الحريات.

ج – خيار اللا خيار أو وسط. بمعني أدق: مزيج بين كل ماسبق نتاج ضعف شديد في مستوى القرار، ويؤدي هذا لفشل وظيفي أكبر كثيرا من الخيارين السابقين، لأنها تستخدم وسائل في الإدارة والسياسات من طبعها التناقض في الأثر السياسي والاقتصادي والأمني والشعبي.

ثانيا ) قواعد النظام المباركي. والحقيقة أن مساحة حجم تواجده يحددها غيره: المؤسسة العسكرية والقوى الثورية.

ثالثا) – هم الإخوان.

مفهوم أن طموحنا الحقيقي ليس في إقصاء الإخوان وإنما في إعادة تأهيل الإخوان قبل إدخالهم ثانية في المعادلة الاجتماعية والسياسية بما يحقق تقنين العمل الدعوي والخيري بشكل كامل تحت سلطة الدولة وإصلاحه مؤسسيا ومفاهيميا، والفصل التام بينه وبين أي محاولة حزبية. ومفهوم أن عملية التأهيل تلك ليست سلطوية بالضرورة أو فوقية، ولكنها مزيج من إفلاسات إخوانية في مساحات مختلفة تدفع فعليا لشعور حقيقي بالهزيمة السياسية والرسالية، ونجاح في إدارة الأزمة الحالية بشكل يفقدها كثيرا من ورقها السياسي والاجتماعي ويضعها في مائدة تفاوضية مرجوحة، وفتح قنوات تفاوضية مع قيادات إصلاحية إخوانية ودفعها بشكل غير مباشر للتصدر عبر تقديم حزم تفاوضية لهم، ثم بلاشك حراك داخلي إخواني سيحدث بعد انتهاء الأزمة.

والإخوان إما أن ينجرفوا لعنف يتم شيطنتهم ومزيد عزلتهم بسببه، وهذا يضر بمجمل المسار السياسي للمرحلة الانتقالية ويزيد من تدخل الجيش في تفصيلات المشهد وتكريس عرف التضييق على الحريات. والخيار الثاني – أن تنكسر حدة العنف بسرعة بعد النجاح في محاولات إنقاذ الأزمة سريعا.

ومن هنا يظهر أن خيارات القوى الثورية لابد أن تتجه لمحاولة دفع المشهد للخريطة المذكورة في إدارة الأزمة بكل الوسائل الضاغطة والمعينة والمهيئة، وكذلك في محاولة التعامل مع الأطراف الأخري في المرحلة الانتقالية بمايدفعها للمسارات المطلوبة والتي تصنع بتكاملها إطارا استراتيجيا يهدف لدفع المرحلة الانتقالية لناحية ثورية وتوافقية وتطوير أداء وظيفي مناسب ، وهذا لايكون إلا بأن تزيد من فعاليتها السياسية والشعبية عن طريق:

أولا – تكوين جبهة سياسية وثورية واسعة – وهذا يقتضي فك تكتلات المعارضة للنظام السابق والتي حازت فلول تبعا لانقضاء الغرض منها على كل حال، وتضم الجبهة الجديدة أطرافا من الإسلام السياسي الوسطي وتتفق على أجندة حد أدني سياسي في ملفات (الثلاثي: العدالة الانتقالية/المصالحة/إصلاح قطاع الأمن)، عزل الفلول واقعيا ومناصبيا قبل تحقيق الثلاثي السابق ذكره، عدالة اجتماعية، خيارات تنموية لعلاج الأزمة الحادة، خيارات في الاستقلال الوطني وخصوصا موقف سلبي من الأمريكي يدفع لتفاوض أكثر اتزانا معه ودفع واستفادة في مسألة إلغاء المعونة، ونظام انتخابي للقائمة المفتوحة (قائمتين على حد أقصي لهذه الجبهة الواسعة). وكذلك نقاط دستورية أساسية (أهمها النظام الأقرب للبرلماني، واستقلال القضاء، ولامركزية الحكم المحلي – كانتخاب المحافظين – ، واستقلال المؤسسات الرقابية، وضبط العلاقات المدنية العسكرية بعد طمأنة الجيش وتقديم نجاح وشواهد تدعم ثقته في الوضع المدني ويزيد من شعبية الأخير).

ثانيا – لابد من تطوير البنى الداخلية لهذه الأحزاب والحراكات والاستفادة من درجة الفاعلية الشعبية الحاصلة لتطوير دوائر ولائها الشعبي.

ثالثا – لابد من وضع (والتوافق على) خطة استراتيجية تفصيلية، ومشاريعية تبعا للسيناريوهات المرتقبة وكيفية التعامل معها.

7-7-2013

عندي 3 اسئلة محدده
الأول هل الوضع الضاغط والمرتبك قد يدفع الجيش لفعل اكثر تشددا او خشونة ام يفعه للتراجع

الثاني هل تظن ان اﻹخوان ستتفاوض ام لا ؟ وعلى اي المساحات ؟

الثالث هل المشاركة اﻵن كما يفعل د.عبد المنعم أليس خروجا عن نسق قيمي كان من المهم ان ينأى عنه

وكانت إجابتي:

 

النقطة الجوهرية التي أحسبها تغيب عن أكثر من يقرأ المشهد بشكل مجتزيء أن نظام محمد مرسي (نظام الإخوان بمعني أدق) كانت عنده مشكلة ضخمة في الشرعية السياسية قبل 30 يونيو، وأنه فقدها واقعيا في هذا اليوم بفعل حالة شعبية غالبة وساخطة على الإخوان، ولهذا فتدخل الجيش ليس انقلابا حاز السلطة من نظام شرعي، وإن كان عمّق وصايته الفعلية على المشهد بأن وسع قاعدته الشعبية وأرسي عرف تدخله السياسي بالفعل – وهي حال أشبه بانقلاب غير كلاسيكي. مانحن مجبرون على التعاطي معه، أن نتعامل معه بنفس الطريقة المثلي التي غابت عنا يوم 11 فبراير  2011

ونقطة ثانية – أن الإخوان – كنظام وجماعة – ليست ممثلا للإسلام كما نعلم بل ارتكبت خطايا حقيقية قيمية وسياسية ويرتكبون. وأن الحالة الإسلامية المصرية بكل أبعادها – وخصوصا القيمية والمجتمعية – كم عانت من تسلط الإخوان السياسي.

وبالتأكيد فلو نحن مختلفان في هاتين النقطتين فسيكون افتراقا في النظر القيمي والاستراتيجي من هذه النقطة وستختلف المعايير.

، وإجابة على أسئلتك بالترتيب:

أولا – ماحصل من إسقاط لنظام الإخوان (لن يعود للوراء) بسبب عوامل كثيرة أهمها الدعم الشعبي ثم ميزان القوة المسلحة وتورط الطرف الإخواني وحلفائه في الاستجابة للعنف وطلب التأييد الأمريكي، المسألة هنا: هل يمكن الضغط الشعبي في الميادين أن يقلل من أثر الوصاية العسكرية فندعمه – وهذا ما تقصد؟
هذا يعتمد على تقييم سبل تطبيق هذه الوصاية العسكرية الانتقالية عبر عاملين: مدى السيطرة على ملفات المرحلة وخصوصا الحكومة، ومدى تأثيره على المنتوج الدستوري من حيث دسترة الوصاية. وبالتأكيد فهناك تقديرات تتباين ويرتبط هذا بالمسار السياسي والشعبي الذي سيتم بناؤه ، وإن كان الوضع حتى الآن لاعتبارات كثيرة أن المؤسسة لاتريد استنساخ المرحلة الانتقالية السابقة، وستحاول أن تضغط بلاشك للاحتفاظ بمواد الوصاية..
والنقطة الثانية: هل مسار الإخوان التصعيدي الآن خادم للوصاية أم مقلل منها – إذا اعتبرنا أن نجاحه في إعادة مرسي غير ممكنة استراتيجيا أو مقبولة قيميا؟ بمانراه من أهداف الإخوان وطبيعة قيادتهم والمسار الفعلي فإن ذلك سيؤدي لتصاعد العنف وإعطاء مسوغ شعبي وقانوني ليس فقط لتصفية التواجد الإخواني – وربما يطال الإسلامي شيئا من هذا – السياسي والمجتمعي، بل سيزيد فرصة استدعاء المؤسسة لمفصليات المرحلة بالتالي وتضييق الحريات عموما. ولهذا فالعمل لاحتواء هذا المسار التصعيدي وتفكيكه هو الأولى.

الثاني – (الإخوان) كلمة شديدة العمومية.. أنت عندك 4 شرائح: الشاطر ومجموعته وهذا – في تقديري – ستحاول ممارسة أسوأ أنواع التفاوض من الآن لحماية مكتسبات شخصية ثم جماعية، وبعض الرموز الإصلاحية والشبابية وهذه ستفاوض بعد تيقن الانهيار السياسي والرسالي وقد تقدم طرحا تجديديا  – دعوي وسياسي – وتحاول إعادة بناء الحزب (أعتقد أنه سيحلّ)، والقيادة التقليدية ومعها الشرائح التقليدية في المحافظات .. وهذا ستفاوض في الأخير دون تقديم مراجعات، وعلى أفضل الأحوال ستنشأ صيغة شبيهة بما كان قبل مبارك مع زيادة في المحاصرة الأمنية والاجتماعية.

الثالث – بالعكس تماما. مشكلة موقف د عبدالمنعم أنه لم يستوعب النقاط الافتتاحية. قبل 30 يونيو ففشل أن يضمن خياره الإصلاحي الهادف لتقليل فرص تدخل العسكر الذي كنا جميعا نقتنع به (الرئيس يبادر بتنحي واستفتاء) مشكلة الشرعية السياسية وعلى هذا خسر كثيرا من ضبط موضعته السياسية فخسر ثقة كل الأطراف.

وهذه دفعته كذلك لعدم قراءة ماحدث يوم 30 بدقة: أن مرسي فقد تماما الشرعية السياسية والواقعية وأن الأخير لم يكن ليستجب فعلا لأي خيار إصلاحي فقد رفض خيار الانتخابات المبكرة وحتى الاستفتاء لآخر لحظة، ولهذا تعامل د أبو الفتوح ماحدث أنه في حد ذاته انقلاب على نظام شرعي، وهذا غير صحيح بالمعني السياسي. مشكلة الطرف الإخواني أنه يعاني من مشكلة إدراكية ونظرة شمولية مطلقة للذات والخصوم، وهذا واضح في تعاملهم الإداركي منذ ماقبل 30 يونيو مع ماحدث ونسيان أن الحالة الشعبية هي مركز الثقل الأساس في أي مشروع سياسي أو حتى دعوي…
وهذا النوع هو أصعب الأنواع في تقليل حدود الأزمات ومنع الصراع.. هذا النوع لا يمكن التعامل معه إلا بصدمة نفسية عبر كسر واقعي وقد تصلح آجلا أو عاجلا في إعادة تأهيله أو لاتصلح، أو إزاحته كليا من المشهد.

مشكلة د.أبوالفتوح ليست قيمية، فهو أشار في الوقت القليل الذي ظهر فيه حزبه – وهذه مشكلة أخرى – لرفض إدارة المؤسسة المرحلة ولتدعيم وزارة البرادعي (ونحن نعلم أن الأخير لن يستسلم للعسكري في الملفات)، وسيرفض د أبو الفتوح بلاشك أي إعادة لمواد الوصاية العسكرية التي كانت في دستور الإخوان.. المشكلة – أننا نحتاج لحراك ضاغط سياسي وشعبي مختلف تماما عما في ذهنك.. نحتاج لتوافق جديد على قاعدة ثورية وحزم سياسية واضحة، ونحتاج لتوسيع الشرعية المدنية عبر نجاح الحكومة الانتقالية للتفاوض في آخرها مع العسكري، ونحتاج لتقليل أي فرص للعنف الداخلي لأنها تمثل استدعاء مستمرا للعسكر. وحتى رساليا – فتواجده هو وحزب النور ومحاولة إدخال حالات إسلامية أخرى (على الأقل داعمة) في إدارة المرحلة  مطلوب.

2- مطلوب الاتفاق كوثيقة حاكمة على إبقاء المادة الثانية بالدستور، مع إضافة تفسير المحكمة الدستورية لل(مباديء) ككل ماينتج من قطعي الثبوت قطعي الدلالة في المذكرة التفسيرية، والاكتفاء بذلك. وهذه النقطة مفصلية لقبول خريطة الطريق من ناحية دون الخشية على مساحة الهوية، ولإمكانية إدارة الأزمة الحالية من جهة أخرى من حيث استيعاب الحراك الإسلامي المعارض.

3- مهم قبول البرادعي كرئيس للحكومة لأسباب: منها تسهيل التوافق وإبداء مرونة، وأهمية وجوده كواجهة دولية تعالج قدر من العزلة يحاول أن يطوره الأمريكي، والأهم: أن البرادعي بطبيعة شخصيته سيمنع تدخل العسكري في الملفات الحكومية المدنية وكذلك تسلل الفلول في قطاعات الحكم..
ويمكن اشتراط أمرين مع هذا:
أ . ألا يرشح نفسه لانتخابات رئاسية
ب.  الوزارات السيادية والخدمية الهامة لابد أن يكون عليها إجماع (قد يكونون تقنوقراط غير متحزبين وهو الأفضل، أو محاصصة دون هدر شرط الكفاءة) لمنع التحيز في أي معادلة انتخابية

ويبقى أن على النور دور كبير مع مصر القوية لمحاولة استيعاب جزء كبير من الحالة الإسلامية المعارضة حوالي الإخوان، ومحاولة إدخالهم في الخريطة المقبلة لتدعيم التواجد الإسلامي من ناحية، ولتخفيف الأزمة الحالية من جهة ثانية، ولتصليب الممانعة ضد تدخل العسكر والتأثير على المنتوج الدستوري النهائي من ناحية ثالثة حيث أنه سيزيد باستدامة الاحتراب الداخلي أو التورط بالعنف.

ولهذا فالرد عليها يكون:

بوقف أي تعامل سياسي في هذه المرحلة حتى كشف الحقائق فورا عبر لجنة محايدة، وتقديم الجناة لمحاكمة عسكرية وإدانة وتصعيد شعبي جماعي

وإعادة اعتصام (سلمي) في ذات المكان، وبحماية القوى السياسية على اختلافها حتى لو اختلفت مع مطالب الاعتصام