طلب بعض الأعزاء رأيي في موضوع حملة تمرد ومآلات 30 يونيو القادم وسيناريوهاته. وأعتقد أننا يجب أن نجيب على هذا من خلال ثلاثة منطلقات ويجب عدم الخلط بينها.

والحقيقة أن هذه الورقة هي من خانة رفض النظام القائم بالطبع، وأكثر تحديدا موجهة لما أسميه التيار الثوري الوسيط (كل من هو خارج السلطة الإخوانية وحلفائها، وجبهة الإنقاذ وحلفائها، ويؤمن بأهداف الثورة من ديمقراطية حقيقية وعدل اجتماعي واستقلال وطني، ويتحرك بآلياتها السلمية والجذرية، وعنده مشكلة مع شرعية السلطة السياسية وكذلك مع سلوك وبنية المعارضة).

أقول هذا توفيرا لنقاشات لاطائل من ورائها وطلبا للإنجاز ومزيد تأثير.

———————————–

أولا – من منطلق الحق السياسي والشرعية والمشروعية..

فمهم أن نميز بين الحملة كوسيلة ضغط سياسي سلمي على رئيس الدولة للدعوة لانتخابات مبكرة، وفي هذا هي ملتزمة بالطرق الدستورية وتكون وسيلة للإصلاح السياسي شرعية بلاشك.

أما في حال أنها تريد إسقاط النظام السياسي ذاته لأنها لاتعترف بشرعيته أو مفرزاته (رئاسة وبرلمان ودستور) فهي مقبولة داخل النظام الديمقراطي ولكن بشرط السلمية بالطبع، وبشرط ألا تدخل في العملية السياسية ذاتها. لايجوز أن تدخل في العملية السياسية ثم لاتعترف بشرعيتها إذا أتت النتيجة على غير ماتحب.

وأتخيل أن الحملة – كحراك سياسي – تحتوي على العنصرين، وإن كانت رسميا تعلن انحيازها للخط الأول (وسيلة ضغط سياسي على صاحب القرار ليتحرك في إطار الدستور للتنحي والتعجيل بالانتخابات الرئاسية أو الدعوة لاستفتاء).

أنا الحقيقة ليس عندي أي اعتراض على الحملة من منطلق الحق السياسي بشرط سلميتها، فقط تحفظ على الشق الذي لايعترف بالشرعية ولكن يدخل في منتوجاتها كانتخابات.

حتى نستكمل هذه النقطة، مهم أن نميز بين ثلاث مساحات في تناول المشكلة السياسية الحالية، وهذا التمييز ليس حاجة نظرية ولكنه مفيد لفهم الواقع السياسي الحالي  ومشكلاته بشكل أفضل، وكذلك استيعاب أخطاء الأطراف المختلفة:

1- مساحة الشرعية.. وهي (قبول السلطة القائمة من حيث كونها سلطة). ومشكلة الشرعية أن تكون هناك مشكلة على شرعية النظام السياسي ذاته كقواعد وآليات وعقد اجتماعي وسياسي.

الشرعية السياسية ليست عامل مكافيء للانتخابات أو الاستفتاءات بفرض نزاهتها، لأن عملية الشرعية تعتمد على ثلاث نقاط بالإضافة للانتخابات النزيهة:

أولا – لابد أن يكون منتوج الانتخابات تمثيلي حقيقة للإرادة الشعبية بمعنى أن تكون البيئة التي تُعقد فيها هذه الانتخابات (دستور، قوانين نظام انتخاب وتوزيع دوائر، قواعد سياسية خاصة بطبيعة الأحزاب ومدى ارتباطها بالنشاط الخيري والاقتصادي والنقابي مثلا والخطاب السياسي ،وأمنية) غير مُنحازة لفصيل بعينه وتتماشي مع النسق الديمقراطي ذاته،

وثانيا – أن يكون العقد الاجتماعي ضامنا أن يحكم المنتوج الانتخابي بشكل ديمقراطي ويتماشي مع الإطار المرجعي لجماعة المواطنين: لاوصاية لفصيل غير منتخب أو لمؤسسة عسكرية، وتوازن بين السلطات وتمييز بين جهاز الدولة والسلطة التنفيذية منعا لتسييس الأول، أو أي مسألة مرجعية عامة

وثالثا – أن تتماشي الممارسة الفعلية مع ماسبق، لأنه لاتوجد شرعية دائمة، فقط يكون هناك شرعية في الابتداء ثم يتحول النظام السياسي لمايناقضها. وهذا حتى ماكان يشير إليه فقهاء السياسة الشرعية كالجويني والماوردي ب(انخرام الصفات الشرعية ابتداء وتوسطا) مع اعتبار الفروقات الإفتائية بالطبع تبعا لتطور الواقع السياسي والاجتماعي وطبيعة العقود.

وقد يظهر مثلا فريق سياسي أو شعبي يرفض شرعية النظام السياسي، وبالتأكيد له الحق في التواجد بشرط السلمية وعدم الدخول في اللعبة السياسية (حينها لايقبل منه الدعوة لانتخابات مبكرة بالأصل داخل ذات الإطار الدستوري)، وإذا استطاع هذا الفريق- بغض النظر عن حجمه أو سبب رفضه – وقد يكون من منطق ديني يري (كفر) الديمقراطية ذاتها أو عدم مناسبتها كنظام أو اقتنع بمانقله أئمة السياسة الشرعية من حصول إجماع علي عدم أحقية العوام في إنشاء عقد البيعة أو رفض مركزية السلطة أو رفض للبناء الاجتماعي والاقتصادي القائم من منطلق ماركسي- أن يحرك ديناميكيات ثورة بأن يحوز على زخم شعبي حقيقيفنحن أمام مسار من الشرعية الثورية وبالتالي المشروعية مختلف. في هذه الحالة فقط يتحول إسقاط الشرعية من منظور فردي أو جهوي لإسقاط فعلي للشرعية.

2- مساحة المشروعية.. وهي معني بقانونية الإجراءات والتزامها بإطار الشرعية السياسية السابق ذكره. ولهذا فأحيانا تكون هناك شرعية سياسية لنظام ولكن عوار المشروعية يصيب بعض جوانب الممارسة وإفرازاتها. وبالرغم أن كبار الفلاسفة السياسيين كجون لوك يميزون تماما بين الشرعية والمشروعية، إلا أن أزمة المشروعية قد تقود لأزمة في الشرعية إذا تفاقمت وامتدت وأثرت على الوظيفة الأساسية للدولة، أو إذا أصابت نزاهة العملية الانتخابية ذاتها وعدم تحيز جهاز الدولة.

3- مساحة الخلاف السياسي. وهذه مساحة طبيعية ولازمة، لأن هناك اختلاف لابد من وجوده – فكري وسياسي وبرامجي وإداري – بين أطراف اللعبة السياسية، ولكن هناك إطار من الشرعية كما يتمثل في الدستور مثلا يؤمنون به، وكذلك لاتوجد مشكلة في المشروعية. وفي هذه الحالة لابد أن يحسم صندوق الاقتراع أي خلافات، وهناك أحقية لكل طرف أن يدعو لانتخابات مبكرة، ولكن يبقى هذا رأي سياسي لايمكن تنزيله إلا بماينص الإطار الدستوري، ويجب أن يؤخر هذا الخيار كملاءمة سياسية في حالات التحول الديمقراطي خصوصا للحاجة لتثبيت العملية الديمقراطية، كما أن منطق الملاءمة السياسية يقضي بظهور تحالفات سياسية جامعة تدير الملفات السياسية والاقتصادية في هذه المرحلة أو في المفاصل التي تواجهها الدولة.

——————

ثانيا- من منطلق التقدير السياسي والاستراتيجي لمايمكن أن يحصل

طبعا نحن أمام حالة مزرية بالفعل وتخوين متبادل وتمهيدات وشحن يقوم بها الطرفان لشرعنة العنف.. فريق يري أن من ينزل هو (عدو للإسلام) وفريق يرى أن الإخوان طاعون لابد من تصفيته.. ومن كلا الطرفين من ينظّر للعنف  وبادر بممارسته ضد مخالفيه وضد مؤسسات الدولة واستبدالا لها، وفي الطرف الأول جماعات عنف مسلح بطبيعتها قامت بمراجعات وهمية تراجعت عنها، والطرف الثاني يسمح بحكم وجود الفلول فيه بجماعات البلطجة والقناعة لأطراف فيه بأدوات عنف ثوري.

هناك سيناريوهات مختلفة لمايمكن أن يحدث يوم 30-يونيو اعتمادا على عاملين: مدى استجابة الشارع لدعوات النزول، وفرص العنف وحدوده.

السيناريو الأول:  يوم عادي دون زخم شعبي كبير، أو حالات عنف هامشية. (لاتغيير في المشهد)

السناريو الثاني: زخم شعبي كبير وسلمي ينزل (ضغط سياسي قد يدفع لتنازل هنا أو هناك – استفتاء، أو حكومة انتقالية، أو لجنة لتعديل دستور).

السيناريو الثالث:  حالات عنف كبيرة متبادلة أو يقوم بها أحد الطرفين فتستفز الطرف الآخر للدخول في دوامة العنف. (تدهور الوضع السياسي والأمني، وتدخل الجيش بأشكال مختلفة.. أقلها الضغط لأجل أحد الخيارات في السيناريو الثاني ولكن سيصحب ذلك توسيع للوصاية العسكرية العملية على الأقل، وقد يتطور التدخل لضربات أمنية، وظهور أكثر على مستوى مجلس الدفاع لإدارة الشأن السياسي، أو حتى المجلس الأعلى، وآخرها مرحلة انتقالية محدودة وهذا أشد الخيارات ولاأرجحه إلا في حال انفلتت الأوضاع تماما بسبب العنف المتبادل وهو يشمل إسقاط الرئيس بالطبع).

في كل هذه السيناريوهات لاتوجد فرصة لتغيير جذري إيجابي، وأن الأخير يتطلب حراك تراكمي وتجديد للنخبة السياسية ذاتها من كل التيارات لتكون أكثر انحيازا لأبعاد الديمقراطية والعدل الاجتماعي والاستقلال وأكثر تقديما للمصالح الوطنية عن الذاتية والفئوية، ولكن أفضل المنتوجات التي يمكن الوصول لها هو تحقيق قدر من التوازن السياسي وتقليل هيمنة فصيل، وفي ذات الوقت دون توسعة الوصاية العسكرية، مع محاولة علاج ولو جزئي لمشكلة الشرعية السياسية ومشكلة الفشل السياسي للدولة. ولهذا فإن  الدفع لأجل السيناريو الثاني هو أفضل الخيارات وإن كان أبعدها تحققا في مقابل السيناريو الثالث.

——————————-

ثالثا- موقفي الشخصي وماأدعو إليه.

أنا الحقيقة عندي مشكلة ضخمة مع شرعية النظام القائم منذ نشأته ابتداء لتقريره وتدشينه تحت مظلة الوصاية العسكرية وسماحه لأركان النظام السابق للدخول في العملية الانتخابية التأسيسية (مؤيدو النظام السابق هم مواطنون كاملوا الأهلية ولهم كل الحقوق السياسية مالم تكن ثمة مشكلات جنائية، ولكن بمنطق الشرعية الثورية هناك دائما مساحة للاستثناء العام المجرد والمؤقت)، ثم إن سلوك الإخون السياسي وماحدث من خطوات سياسية مفصلية في بناء النظام تخالف ماأومن به من قواعد للشرعية السياسية والبناء الديمقراطي أسهمت في تفاقم النقض لهذه الشرعية: (إعلان نوفمبر القاضي بإجهاض السلطة القضائية، الدستور التفصيل لأجل مصلحة حزبية وسياسية لفصيل واستدعاء غير نزيه وغير حقيقي لمشكلة الشريعة وتقرير الوصاية العسكرية التي تناقض النسق الديمقراطي تماما، التوغل على الجسد المهني للدولة رغبة في تسييسه وكذلك على التوازن بين السلطات، بيئة غير محايدة ونزيهة لأي عملية انتخابية مقبلة)

بالإضافة لهذا – فهناك حالة من الفشل العام والتهديد للأمن القومي بسبب الوضع السابق وإدارة السلطة الحاكمة لقضايانا المركزية وآخرها أزمة سد النهضة.

وعلى هذا فخياري الشخصي هو الدعوة لحل مشكلة الشرعية عبر تعديل الدستور لإزالة العوار الديمقراطي الشديد في آلية صنعه وفي منتوجه – عبر آلية توافقية يتم عرضها على الاستفتاء الشعبي أولا ثم كمنتوج، وحكومة انتقالية من التكنوقراط ومشاركة متساوية بين التيارات الأساسية تدير هذه المرحلة وملفاتها الأساسية (الوضع الاقتصادي، مشكلة الأمن القومي، العدالة الانتقالية،هيكلة المؤسسات وقطاع الأمن) ، ثم يأتي بعد ذلك عقد انتخابات البرلمان. ولاأرى الحل في انتخابات رئاسية مبكرة. وبالرغم من عدم قابلية هذا الطرح للتحقق بسبب المشكلات البنوية الحاصلة في السلطة والمعارضة على السواء وفقدان الثقة المتبادلة تماما، فإني أرى من واجبي -على قدر ماأراه لنفسي من دور – التمسك به.

ولكن لأن الخيارات السياسية والاستراتيجية تعتمد على الأطراف التي توضع لأجلها وماتمتلكه من فرص وأدوات ومن انحيازات تكونت.. فإني أرى أن الخيار المطلوب الدفع فيه يوم 30-6 من قِبل الأطراف الثورية الوسيطة .. يكون النزول على نسق السيناريو الثاني السابق ذكره، ولكن تحت مظلة سياسية محددة (المطالب الأساسية من استفتاء لانتخابات مبكرة وحكومة انتقالية ولجنة توافقية لتعديل الدستور وطرحه على الاستفتاء، ولكن التركيز على مطالب خاصة بالعدل الاجتماعي والعدالة الانتقالية وهيكلة الداخلية وإزالة الوصاية العسكرية من الدستور – ليكون هناك تمايز أساس مع أطراف غير ثورية)، والقيام بدور على الأرض(محاولة تنظيم الفعاليات سلمياـ والتجمع تحت مظلة سياسية تنحاز لأهداف الثورة دون وصاية تنظيم شمولي أو فلول أو عسكر) وهذا يتطلب تنسيق سياسي وإجرائي منذ الآن ودور ترشيدي يمارس على كل من فريقي الموالاة والمعارضة، ولكن الانسحاب حين تفشل مجهودات السيطرة على العنف.

ذات صلة

تقدير للأزمة المصرية.. خلل بنيوي في السلطة والمعارضة   فبراير 2013

http://81.144.208.20:9090/pdf/2013/02/02-08/qmd.pdf