https://www.raialyoum.com/index.php/%d8%af-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%83-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%af%d9%8a

في يناير 2020، تناولنا في مقال (التدافع الاستراتيجي التركي المصري في أزمة ليبيا وشرق المتوسط: استقراء وتصور للحل) طبيعة محركات هذا التدافع (الاستراتيجية والسياسية الداخلية والشخصية)، وتجلياته في ليبيا بالأخص وشرق المتوسط، ولماذا على سبيل المثل رفضت مصر – عن حق – الاتفاقية الثنائية بين تركيا وحكومة طرابلس حينها لترسيم الحدود البحرية بالرغم من حصولها على حصة أكبر من أي اتفاقية محتملة أخرى؛ إذ أنه فهمه ضمن منطق حصد النقاط وتوسعة مساحات الحركة في سياق التدافع الأوسع، وبالأخص فليبيا هي خاصرة استراتيجية لمصر.

وبطبيعة الحال، كانت فكرة الحل الذي طرحناه هو مراجعة الفرضيات التي تحكم القوتين، وتعديل معتبر في سلوكهما. المصري-  بتغيير منطق تدخله في ليبيا ليدعم الحل الشامل لدولة وطنية وليس دعم حفتر وتعميق تواصله مع حكومة طرابلس بالتغاضي عن حساسيته من خلفيتها الإخوانية. والتركي – بتطوير المنطق البراجماتي الذي بدأ يتحول له منذ مابعد كوباني وتعثر مشروعه الإقليمي الباحث عن الهيمنة، بحيث يقود ذلك لحوار حقيقي بين التركي والمصري لدعم حلول ناجعة بنظر مصلحة ليبيا وكذلك لمصلحة كل طرف.

 وهذا سيفيد بالتأكيد أزمة شرق المتوسط وحدود التصادم بينهما ومالذلك من آثار إيجابية على ملفات الإقليم والداخل المصري – كما نزعم هنا.

التطورات التي حصلت بعد ذلك في مجملها كانت إيجابية، وساهمت في زيادة وتيرة مراجعة كل لنظام لسياسته، بسبب الإفلاس الجزئي لفرضيات حركته بأكثر منها مبادرة ذاتية للمراجعة أو المناورة – هذه كانت نتيجة لتلك.

بالنسبة للمصري، فبعد انهيار تقدم حفتر والهجوم المضاد لقوات حكومة طرابلس مدعومة بالميليشيات والتدخلات التركية، وصولا إلى الاقتراب من سرت والمثلث النفطي، قام المصري بعدة إجراءات معقولة، ومثلت في الحقيقة مراجعة كبيرة وتصحيح لمنطق تعامله مع الملف الليبي منذ 2014. تطوير رسالة ردعية بإمكانية التدخل العسكري المباشر ووضع سرت- الجفرة كخط أحمر. وأعتقد أن الرسالة كانت واضحة في

   تعريف الخطورة الحيوية لهذا الملف، وحتمية التدخل، حتى وإن كانت مصداقيتها

Credibility

 – بمعنى تمظهر هذا التدخل العسكري والقدرة على إعاشته وتحقيق أثره العملياتي فضلا عن الاستراتيجي محدودة بالنظر لكل الصعوبات في هذا المجال. ولكن التركي كذلك – كما أشرنا في المقال القديم وضعه أكثر صعوبة بالنظر لقلة حيوية الملف له وكل الصعوبات اللوجستية فضلا عن العملياتية كذلك لتطوير نتائج عسكرية واستراتيجية متماسكة.

ولكن أهم ماقام به المصري – ومثّل تحولا حقيقيا في سياسته هو التراجع عن دعمه المفرط لحفتر وتأخيره لصالح طرف معتدل في شرق ليبيا، والتقدم بمبادرة مصرية نحو حل مركزي وجيش وطني وطرد الميليشيات.. وبالرغم أن هذه المبادرة تأخرت لخمس سنين وتجاوزتها حقائق القوة السياسية والعسكرية على الأرض، وشابها الغموض حول مفهوم الجيش الوطني والميليشيات –  إلا أنها أظهرت بوضوح انفتاح المصري على طرف طرابلس، خصوصا مع بدء التواصلات الجدية والتي التقطتها حكومة الوفاق وطرفها التركي الداعم.

ولتشابك الديناميات وتفاعلها إقليميا بين ليبيا وأزمة شرق المتوسط، فالتطورات التي حصلت في الأخيرة هيأت لوضع إيجابي لحلّ المشكل الليبي.

فمصر التي تموضعت ضمن محور يوناني – قبرصي – إسرائيلي للضغط على التركي (عموما في كل الملفات وبالأخص لعقابه على عدائيته الخطابية واحتضانه للتيار الإخوان، ولتحجيم نفوذه وحرية حركته في شرق المتوسط، قد أساءها تجاوز حلفائها لها  في مشروع خط ايست ميد لنقل غاز شرق المتوسط لأوروبا، وكيف أنه يُهدّد طموح مصر أن تكون

Hub

   إقليمي لمعالجة الغاز وتصديره.

تركيا كذلك تعرضت لمأزق حقيقي حيث انتبهت لمحدودية سياسة التصعيد وفرض الأمر الواقع – محدودية قانونية خصوصا مع تحزب الأطراف المشتركة في حوض شرق المتوسط ضدها، واستراتيجية – خصوصا للتوتر الناشيء مع الناتو وبالأخص فرنسا، وعدم تراجع اليونان أمام عرضها للقوة لحل مشكل الجرف القاري حول الجزر المتنازع عليها. ويُضاف على ذلك – تعثّرها في ليبيا ورضوخها لرسالة الردع المصرية ومحدودية كذلك بناء مصادر للقوة العسكرية وتحريكها في تلك الساحة.

بمعنى أدق – الطرفان المصري والتركي استشعرا مع الوقت القيمة المحورية لكل طرف في مصالح حيوية للطرف الآخر (تركيا لمصر في ليبيا)، و(مصر لتركيا في شرق المتوسط).. على الأقل، إن لم يحصل التقارب فضلا عن التحالف، فمهم درجة من تقليل العدائية والاحتشاد المضاد.

وسلسلة الرسائل الإيجابية بدأت مع موقف المصري في اتفاقيته مع اليونان لترسيم الحدود. بالرغم من أن المنطق الظاهر لها هو في إطار سياسة الضغط على التركي لتنعيم سلوكه في ليبيا وكذلك في ملف دعم الإخوان (وهنا عُنصر العداء الشخصي غير المسنود بمنطق ال

Real politics

  ، ولكنها كذلك راعت أن ترحل كل الملفات التي تمثل نزاعا بين اليوناني والتركي. وهي رسلة التقطها التركي بوضوح، وحينها صرّح أردوغان عن (سوء تفاهم بين النظامين، وأمل في حله).

وبغض النظر عن التسريبات حول كيفية ابتداء التواصلات المباشرة، فمسلك الحوادث فيما تلى كان جازما على حصول التقارب وبدء مراجعة خلفيات التصادم وبعض السياسات. فتم تعزيز التهدئة في ليبيا ومنع الانزلاق العسكري ولو حتى بثوب محلي، والوصول لاتفاقية من شأنها لو طُبّقت إنهاء الاحتراب الليبي ووضع لبنات استعادة الدولة المركزية – حتى وإن كان هذا يقتضي استراتيجيات في التحول السياسي والعسكري والأمني الداخلي ومراجعات ذاتية حقيقية للأطراف الليبية وأدوات ضامنة –إقليمية – لاستكمال هذه المحطات.

وكذلك تم الإقرار العلني بتواصلات على مستوى الاستخبارات والخارجية بين المصري والتركي. وصولا إلى ضغط التركي على القنوات الإخوانية بتغيير في بنية وسلوك خطابها المعادي ضد النظام المصري (على اختلاف في تصوير حدود هذا التغيير).

والآن نتحول لتناول ثلاث نقاط تراتبية – لتميم مقصد هذا المقال: ماهي مآلات والحدود الممكنة لهذا التقارب؟ وما موقف نظام أردوغان من الطرف الإخواني والمصريين المُعارضين داخل تركيا؟ والأهم – هل هناك انعكاس ممكن لملف التهدئة في الداخل المصري؟

النقطة الأولى (تطورات هذا التقارب) يحكمها قدرة الطرفين حقيقة على تطوير فهم مشترك للمصالح الإقليمية وكيفية تطوير علاج مشكلات الإقليم بناء على ذلك، وإدارة لما تراكم بالفعل من تحالفات مُعاكسة. وهذا لايعتمد فقط على مراجعة فرضيات التحرك السابقة (وهذه المراجعة حصلت وتحصل كما أسلفت) ولكن موقف الأطراف الأخرى كذلك – فكما أشرنا مثلا، فسلوك اليونان وإسرائيل الذي حاول إضعاف دور مصر ساهم في إعادة اعتبارها لقيمة عدم استعداء تركيا. وفي تقديري أن أيسر المسائل هو في ليبيا، لأن هناك تصميم مصري حقيقي خلفها، وكذا يُمكن بأشكال مختلفة الحفاظ على حد أدنى من المصالح التركية، والعقبة في هذا الملف هي بنيوية داخلية (مدى قدرة واستقامة الأطراف الليبية على المُضي في مراجعة وتصحيح وتطوير المسالك لصالح استعادة الدولة وتغليب منطقها العام على المصالح الفصائلية، وعلاج ماترتب على الواقع المُشوّه للانفصال من جراحات اجتماعية وتشظي عسكري ومؤسسي).

ملف شرق المتوسط أصعب، لأنه يلامس مصالح حيوية للفريقين، وصحيح أنه أكثر إلحاحا عند التركي، ولكن المصري الجزء الأهم خلف تحركه الضاغط فيه بسبب السلوك التركي المُعادي له كنظام (الخطاب العدائي ودعم الإخوان). ومن هنا – يظهر أن هذه النقطة الأخيرة لها قيمة متعدية في الحكم على مآل وحدود التقارب التركي المصري  بمنطق التشابك والتداعي. هذا التقارب ستظهر آثاره الإيجابية في شرق المتوسط، حتى لو لم تقد لتحالف تركي مصري مواجه لليوناني والإسرائيلي (إذ أن صلات إيجابية ستبقى حاضرة بين المصري واليوناني، والتركي سيحرص كذلك على مساحة قريبة من الإسرائيلي) فستقود للحفاظ على حد أدنى من مصالح كل طرف، وبالعكس – تطوير بناء إدارة إقليمية أكثر عدالة لمشكلات الحدود المائية وإدارة موارد الغاز حين تتراجع القناعة بالقدرة على فرض الأمر الواقع وحدية التحالفات المواجهة.

أما أن يقود التقارب لأدوار إيجابية في بقية ملفات الإقليم – سوريا والعراق وفلسطين، والمشكل الخليجي، فهذا يقتضي تطوّر للدور المصري المتقزم أساسا في هذه المساحات. وربما يحدث هذا بإصلاح بنيوية في مجمل السياسة الداخلية وصولا للإقليمية.

النقطة الثانية.. إذن فهمنا أن مسألة تعامل نظام أردوغان بخصوص خطابه التجريمي للنظام المصري ودعمه للإخوان لها قيمة جوهرية في رسم حدود التقارب ومآلاته.

بوضوح – لايمكن لأردوغان الانقلاب كلية على سياسته السابقة تلك. نعم، لو هناك دعم لبعض الأنشطة والأجنحة التخريبية ستتوقف فورا، وسيتم الضغط لتنعيم الخطاب الاستفزازي والذي كثيرا بالفعل مايضر قضية المعارضة المصرية (ولا عجب هنا أن يتم التنويه على الالتزام بمسلكيات الخطاب الإعلامي، والمؤسف – أنه لم يدرك القائمون على المنابر الإعلامية تلك خطرها وسلبيتها، إلا بعد التنبيه التركي!).. ولكن في المقابل، لا يُمكن طرد الإخوان، أو وقف دعمهم كلية، ولا حتى تغيير خطاب أردوغان ليكون داعما أو متوائما مع نظام السيسي. لماذا؟ لأن المحرك الأساسي لأردوغان هو داخلي بالأساس (حماية وتطوير لحدود شرعيته السياسية وقدرته على السيطرة). ومثل هذه التغييرات ليست فقط ستأخذ بجلاء من شرعية خطابه وقيمته داخليا، ولكن ستؤثر بشكل سلبي على قاعدته الشعبية المتدينة، وتيمته الأساسية في تمظهره كقائد إسلامي (

pseudo-Caliphate!)

 – حتى وإن انتكست معظم تجليات هذا الوهم كتحركات إقليمية – كما أشرت في المقال القديم، فلاتزال مرفودة بحشد إعلامي ودرامي ومنابر مستأجرة ومُستوعَبة.

ولهذا – فالنقطة الثالثة (تسوية بشكل ما للمشكل الإخواني مع النظام المصري)، هي مطلب حيوي لصالح التركي لكي يُمكنه تعميق تقاربه دون محظورات.. وهي بالرغم من أنها لا تمثل بحد ذاتها هاجسا للنظام المصري؛ إذ أنه بنظرته الضيقة لمفهوم وطبيعة القوة السياسية يرى أن نشاط الإخوان تم إفلاسه ذاتيا وبالقبضة الأمنية منذ 2015، واستطاع النظام أن يغلق باب الحياة السياسية بكل هواجسها المحتملة ويُحوّل الدستور المصري إلى وثيقة ملكية ليس فيها شركاء متشاكسون، إلا أن قيمتها تنبع من أهميتها عند التركي (كذلك بفعل تأثيرها على صورته الداخلية وليس قناعة أخلاقية أو غائية)  وأثر ذلك على التقارب الذي يحتاجه المصري بإلحاح في ليبيا والتركي في شرق المتوسط، وبدرجة أقل لكل طرف في الدائرة الأخرى.  

بوضوح – نحن لانحكي هنا عن تعديل جذري في بنية النظام المصري ينطلق من مفهوم أن تعظيم قدرة الدولة الاستراتيجية يقتضي تغييرا بنيويا لها. داخليا – تكون قادرة على إدارة وتطوير ملفات الحوكمة الداخلية خصوصا في ملفات الاقتصاد والبنية التحتية في التعليم والصحة والتنمية والتصنيع، وغلق باب السياسات النكِدة في حصر مفهوم التنمية على المشاريع الإنشائية التي يُتقنها الجيش وتؤثر على جودة التخطيط الاستراتيجي التنموي وتؤثر على احترافية الجيش وقدرة الدولة على تطوير استراتيجية دفاعية رشيدة. وفي السياق الخارجي – تتطلب زيادة  وزن الدولة كصيغة قوة

Image of Power

 للحركة في الإقليم، والقدرة على تخليق وتطبيق استراتيجية دفاعية وأمن قومية، خلفها دعم خبراتي وشعبي واسع، خصوصا في ملفات ليبيا وسد النهضة، وتطوير الحركة الإقليمية في بناء منظومة دفاعية عربية للتعامل مع الملفات الشائكة وفرض ميزان للسيادة والحركة أمام الأطراف الإقليمية (إيران وتركيا، وبالأخص إسرائيل) والخارجية (الأمريكي والروسي) بمفهوم استقلالي ومستجد للمصلحة القومية وانعكاساتها في سياسات الخارجية والدفاع والأمن.

نحن لانقصد أيا من هذا! فقط نحكي هنا عن حل جزئي لجوانب محددة للمأزق المصري الداخلي (سلوك النظام الذي يُفاقم محنة إنسانية واجتماعية لآلاف الأسر المُشردة والمهاجرة قسرا والمفتقدة لعوائلها، والغلق الكامل للحياة السياسية)، وسلوك المعارضة (تحالف الإخوان تحديدا – في مساحة الاتكاء على الأجنبي، وتورط قطاعات منه وإن تم لفظها رسميا وإن ليس بشكل كامل للعنف وتقديم شرعنة له في أوقات سابقة، فضلا عن الخطاب المُعارض البعيد عن الانتماء للمصلحة الوطنية وتكريس النزاهة الاحترافية في مناقشة مسلكيات النظام)..

قد يؤثر ما سبق على تحسين مجمل ظروف البيئة السياسية – نعم. ولكن مايتعداه من جوانب أكثر جوهرية (سواء مسئولية النظام المباشرة عن فاتورة دم تمثل جرحا واحتقانا في الضمير المصري وكذلك الخلل البنيوي في بناء شرعيته السياسية وبالأخص بعد فرض التعديلات الدستورية والتسبب في إشكالات بنيوية في مؤسسات الجيش والقضاء كشرعية اجتماعية وسياسية وليس فقط وظيفية) ، وكذلك مشاركة تحالف الإخوان في مراحل سابقة في التهييج وفاتورة الدم دون أفق سياسي وأخلاقي معتبر، فضلا عن خطاياها في دفن مرحلة التحول الديمقراطي ما بعد يناير وافتقاد نظامها لكثير من مرتكزات الشرعية السياسية)   –  ليس ماتسمح المرحلة ومنطق المصالح والضغوطات والإفلاسات على علاجه، لأنه يقتضي مراجعات جذرية لكل الأطراف وتطور موازين قوى مختلفة، خصوصا بالنظر إلى غياب قوة سياسية مصرية حقيقية تمثل بديلا كمشروع ومساحات رشد واستقامة وخبرة ودوائر تأييد شعبي، ولا يمكن تصور أي إصلاح سياسي جذري ينشأ بدون عدالة انتقالية حقيقية والتوفية الاجتماعية والشعورية لفواتير الدم التي تحملتها كل الأطراف بتناسبية لاشك فيها

بمعنى أدق – مصر تحتاج لفترة تُضمّد فيها الجراح النازفة، وبشكل لايُمثل هاجسا مقلقا على مصالح وتصورات الأطراف الموجودة بالمشهد، والتي بالتأكيد يُمثّل النظام ميزان قوتها الأساس، ورغبته الأقل إلحاحا للوصول لتهدئة بالداخل (حتى مع إعمال عنصر الحاجة لتقارب مع التركي) يحكم على فرصها ومنتوجها.

وبالتأكيد يبقى على طاولة الحراجة، ملفات كوقف التهييج الإعلامي، وتخفيف القبضة الأمنية الخانقة، وتسوية أوضاع الحالات الإنسانية المُلحّة، وتقليل الاعتماد المادي والسياسي على الطرف الخارجي، انتقالا لملفات أعمق مثل تنحي الإخوان – كجماعة دعوية –  عن النشاط السياسي التنافسي، والتسوية الشاملة للأوضاع العدالية المشوهة وعلاج معاناة المُهجّرين قسرا وبعض إصلاحات منظومة العدالة والأمن.

ولعل درجة ما من إدراك ماسبق، وربما بمبادرة من التركي كما أُرجِّح، كانت خلف تصريح إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد الإخوان حول استعدادهم لمقاربة هذه التهدئة، وربما العيب الجوهري في تصريحه كانت الإشارة أنها تحت قيادة تركيا، وهذا يضرب على نفس وتر الاستفزاز وخفوت الحس الوطني، وكان الأليق هو الحديث عن وساطة تركيا.

تناول مسألة التهدئة داخل مصر، فلسفتها وحدودها وأثرها الإيجابي على مساحات التفاعل السياسي بمصر، وكذلك نظرة الأطراف لها وهواجسهم، وماهو منطقها العملاني الذي يُعزز من المصالح ويُقلل من هواجس الأطراف له موضع تال. ولكن ربما يكفينا هنا تأكيد موضعتها ضمن دينامية التقارب المصري والتركي، وأن لها فرصا حقيقيا لابد أن تتحمل الأطراف مسئوليتها الوطنية والإنسانية، وتتحلى بحد أدنى معقول من الشعور الوطني والأخلاقي لاستكشافها.

---

ذات صلة:

التدافع الاستراتيجي التركي والمصري في ليبيا، وأزمة شرق المتوسط

ورقة عن التهدئة والوفاق الوطني – ديسمبر 2016