عن الوفاق الوطني واستراتيجية التهدئة

أولاً) النظرة العامة

سيناريوهات الحالة السياسية:

1 استمرارية النظام بتوجهاته، مع تفاقم المأزق الاقتصادي والأمني.

2 اضطراب شعبي شامل (نتاج الوضع الاقتصادي أو الجيواستراتيجي):

                              أ. مؤقت ومحدد

                              ب. انهيار الدولة (نتاج تصعيد متبادل لنزاع أهلي)

                              ج. مساحة تفاوض واستعادة مسار سياسي

3 اضطراب نتاج غياب الرأس:

                               أ. بديل داخلي سريع من المؤسسة

                               ب. فوضى شعبية

                               ج. فوضى أمنية (قد يصاحبها انفلات احتجاجي)

                                د. مساحة تفاوض واستعادة مسار سياسي

4 تعديل ذاتي جزئي في الإطار الأمني والسياسي (نتاج الاحتقان الاقتصادي والأمني) – مساحة أوسع للتدافع السياسي.

5 تعديل واسع / تغيير سياسي:

                             أ. تراكم التدافع الإصلاحي

                             ب. انفجار شعبي منظم (ثورة)

الفواعل والترجيحات:

1 سلوك النظام وتكوينه (قناعة ذاتية بالتعديل؟، التوازن بين المكون العسكري والأمني؟، تماسك المؤسسة)

2 المؤثرات الاقتصادية والأمنية والجيواستراتيجية (الإقليم، المياه) .. تصاعد

3 رد الفعل الشعبي بين الاحتجاج والقبول (احتجاج أمام الاقتصادي، وتماسك أمام الأمني ودواعي انهيار الدولة)

4 تطور القوى السياسية (توافق وتطوير بنيوي وتواصل قاعدي، أم استمرارية العجز والتشرذم؟).. لا يحصل ذاتيا ولكن قوى دافعة (مناخ سياسي، مراجعات، نواة تصحيحية)

5 الحالة الإخوانية وموالوها (بقاؤها كفزاعة، تصاعد الإرهاب، أم إعادة موضعة؟).. تبعا لمؤشرات التهدئة، ومحصلة النزاع الداخلي

الراجح دون تدخل استراتيجي:

سيناريوهات 1، 2 أ، 3أ

المأمول في حال تدخل استراتيجي: (تبعا لمستوى التغير في الفواعل، وشكل التدافع بينها)

2 ج، 3 د، 4، 5 أ، 5 ب

متطلبات التدخل الاستراتيجي:

1 مساحة للفعل السياسي وتقليل القبضة الأمنية: ذاتيا؟، أو توافق (التهدئة)، أو تدافع (مرحلة تالية)

2 غياب الإخوان سياسيا ممايقلل وضعهم فزاعة ومصدر تهديد للنظام، ويتيح قدرة أكبر على التوافق السياسي،  – وغيابهم أمنيا كذريعة للتوسع الأمني-عسكري.

3 إعادة تشكيل الحركة الوطنية (التوافق السياسي المُعارض): مراجعات – تمكين الشباب – تطوير القدرة الحزبية.

4 تطوير مسارات التدافع الإصلاحي (مع استبطان النزعة الثورية عند شريحة): استعادة الثقة، تطوير رؤي، تطوير قيادي وكادري، القاعدة الشعبية.

موضعة التهدئة – الوفاق ضمن خارطة التدخل:

بالإضافة لحل المشكلة الإنسانية الضخمة.. فالمصالحة (ولو جُزئية) تقدم بشكل مباشر: إجهاض استراتيجية (الفزاعة) للنظام، ومنع التوسع في ظاهرة الإرهاب.

وبشكل غير مباشر ولكن أعمق: النتائج الثانوية في إصلاح أمني وعدالي (ولو محدود)، وتغيير المناخ السلبي السائد في الدولة وداخل الفضاءات والمجاميع المتصارعة (تغييب الوعي، فقدان الثقة، الإحباط)، وكذلك تفتح الباب أمام التجديد الفكري والسياسي العام.

وعلى هذا – فما سبق يُخدّم على المتطلبات الأربعة للتدخل الاستراتيجي.

ثانيا) نظرة النظام

المصالح:

  1 تمتين شرعيته داخليا وخارجيا. (غياب رصيف التدخل الخارجي والإقليمي > إصلاح علاقات خارجية، وتقليل الابتزاز. نقل الخطاب المعارض بعيدا عن ملف الشرعية. وأيضا دعم قدرة الدولة وقوة صورتها سياسيا للتحرك في الإقليم)

  2 سيطرة أكبر على الجهاز الأمني داخليا (تقليل الابتزاز الداخلي)

  3 مكافحة الإرهاب الإخواني المُحتمل (بالنظر إلى غلبة الفكر العُنفي حاليا)

  4 مكافحة الإرهاب الداعشي عبر تقليل ذرائع احتقان دائرته الشعبية المُستهدفة (خصوصا في ظل توقع تفاقمه المرحلة المقبلة حيث ستتناثر نوياته بعد ضرب المركز في سوريا والعراق)

  5 تقلبل مساحة السخط الاجتماعي المرتقب، ومنع التعاضد والتغذية المتبادلة بين أسبابه الاقتصادية والسياسية والأمنية.

الهواجس:

    1 أمني: عشرات الألوف قد تُمثّل خميرة للإرهاب.

    2 سياسي:  . بديل مناويء للنظام؟

                 . تفجير مساحات السخط الاجتماعي أو استغلاله

    3 قضائي:  ملفات التعويضات والعدالة الانتقالية (مساءلة الأطراف العسكرية والشرطية؟)

    4 مُنحرف: فقدان ذرائع التشتيت الشعبي، والتوغل الأمني (غياب الفزاعة)

البدائل:

1 بقاء الوضع كما هو عليه.. صدام إعلامي وسياسي وأمني (تعثر العنف الإخواني ذاتيا؟)

ب استنفار أمني وتصفية مبكرة (تحويل لحركات أكثر راديكالية – وهذا يحصل في التعثر الذاتي أيضا)

ج تهدئة غير معلنة مع القيادة التاريخية (لا فوائد سياسية أو أمنية، وهذه القيادة سيتم تجاوزها)

مُكونات النظام:

السيسي والعسكري.. مع التهدئة بشرط تأمين الهواجس

الأمن والداخلية (وأذرعها): ضد.

القضاء: أكثر حيادية.

ثالثا) نظرة الإخوان

المصالح:

1 تسوية أزمة السجناء والمُهاجرين

2 تخفيف مساحة السخط الشعبي والمواجهة الأمنية

3 استعادة قدر من الاستقرار التنظيمي والبشري للمراجعة > ترميم أوجه النشاط وتجديدها

4 دعم التحول السياسي بإفقاد النظام فزّاعته، وتحصيل مطالب عامة

5 تحجيم الهجرة للعنف (انتقال حتمي لجماعات أكثر راديكالية وحِرفية بسبب الإفلاس المتوقع و الانكشاف الأمني لأغلب الخطوط وفقدان البيئة الفكرية والنفسية المشجعة وخطوط اللوجستيك والخبرة الفنية )

6 فرصة لتحقيق قدر من العدالة الانتقالية (تبعا لتطور المرحلة السياسية)

7 لكلا الطرفين: قدرة أكبر على التعامل مع لمشكل الإقليمي (حماس، ليبيا، الخليج، سوريا)

8 مُنحرف: (ستار لتمديد الإرهاب، ستار لتصعيد الاحتجاج، ستار لاستعادة التنظيم السياسي ودوائر ولائه)

الهواجس:

1 التخلي عن أجندة (الثورة)  > وهم استعادة السلطة.. ونتاج ذلك:

    أ. فقدان الدعم الخارجي (في تراجع بالأصل لإفلاس المسار، ومشاكل ذاتية – تركيا)

   ب. تفجر الانقسام الداخلي (تمدد التيار العنيف) .. هذا إن لم يصاحبه مراجعة وفرصة واضحة للفرد والمجموع

   ج. فقدان القيادة التاريخية لسيطرتها على مدى زمني مقبل

2 انتكاسة التهدئة وعودة القبضة الأمنية (الخزّان).. الهاجس الأمني والسياسي على النظام بعد التهدئة أكبر منه على الإخوان!

البدائل:

1 نفس المسار (لا خطوة للأمام لغياب أي رؤية، تفتت داخلي وتورط في إرهاب يزيد من الكلفة الإنسانية والسياسية والشعبية)

2 خيار الإرهاب (محكوم عليه بالإفلاس، فضلا عن تقديمه ذرائع هائلة للنظام في دفن المسار السياسي والتوغل الأمني)

3 خيار التهدئة الذاتية (غياب مكاسب، مع التفجر الداخلي)

4 خيار (الثورة الشعبية السلمية) أثبت فشله، لغياب معطياته وركائزه منذ 3 يوليو، وزاد عليه الكُلفة السياسية والشعبية والأمنية.

المُكونات:

القيادة التاريخية وجيل الوسط: مع التهدئة لدواعٍ مختلفة (تنظيمي، سياسي وإنساني).   الشباب: ضد.

                                  رابعا) خارطة واستراتيجية التهدئة

فلسفة التهدئة وحدودها:

المصالحة الكاملة ترتكز على القدرة على القيام بعدالة انتقالية حقيقية تتمثل في تحقيق شامل وأكواد للمحاسبة، ينتج عنها تغيير بنيوي في المنظومة الأمنية والعدالية ومجمل الوضع السياسي. ولكنها تبقى بعيدة للغاية عن أي موازين قوى وحدود حالية للتدافع السياسي.

ولكن هذه التهدئة تُحاول أن تفك الدائرة المُفرغة للاستقطاب الحاد، والعنف السياسي – الإرهاب، والتوظيف السياسي للنظام لماسبق في غلق المجال السياسي وإحكام القبضة الأمنية.

ولأن الموازين الحالية (قوة سياسية وأمنية-عسكرية، ودعم شطر كبير من القاعدة الشعبية وانسحاب شطر غالب من التدافع السياسي بالأصل، وتمتين حد الشرعية الداخلي والخارجي) تبقى لصالح النظام، فإنه الأقل طلبا واحتياجا للتهدئة والمصالحة، خصوصا وأن هناك تهدئة واقعية من قبل كتلة الإخوان بسبب إفلاس الخيارات والتكتيكات والأزمة الداخلية.. ولهذا: فالفيصل مع النظام هو في تقليل هواجسه وتعظيم مكاسبه (على الحقيقة، أو كرسالة مُقنعة)، وهذا يحكم بشكل كبير على الحد الأقصى التهدئة – المصالحة.

مأزق الإخوان الداخلي هو حاجز أمام التهدئة، وفي ذات الوقت مُستدعٍ لها: فاستمرار النزعة الحدية والتنزيهية في تقييم الصراع واستحضار حالة المظلومية التامة لايُمَكّن أي طرف من طرح فكرة التهدئة فضلا عن المُضي فيها، ويزيد الأمر تعقيدا غلبة التيار العنيف. وفي نفس الوقت، فلايُمكن القيام بمراجعة حقيقية وحيازة قناعة داخلية بها دون فك انسداد النهايات أمام كُتل الشباب. ولهذا فالقاعدة للإخوان: أولوية المُراجعة، مع ضوء في نهاية النفق عبر توافق أوّلي على التهدئة وآثارها، وهذا يحكم على الحد الأدنى للتهدئة.

خارطة التهدئة:

1 وثيقة مباديء أولية يتم عرضها على الأطراف وقبولها.

2 مرحلة التمهيد، وترتكز على تخفيف القصف الإعلامي، رفض رسمي تام للعنف المسلح، وتحجيم أي تصعيد أمني من قبل النظام.

وفي تلك المرحلة.. تحدث المراجعات الإخوانية، وتتاح للنظام الفرصة في إعادة تعيير ميزانه العسكري- الأمني.

3 مرحلة التوثيق .. ويُديرها مجلس للحكماء من أطراف الداخل (مع طرف خارجي قريب من النظام: السعودية؟)

ملفات التهدئة – المصالحة:

أ) الإخوان:

  1 مراجعة فكرية شاملة واعتزال العمل السياسي كُلية كتنظيم.

  2 فترة كمون وإعداد 3 سنوات قبل تقنين الأنشطة الدعوية والاجتماعية.

  3 نبذ كامل (فكري، وقيادي، وتنظيمي) للعُنف والإرهاب، وتفكيك ماتشكل من بنيته.

  4 القبول الضمني بالنظام السياسي الحالي (وليست قضية الرئيس، أو التوجهات)

ب) النظام:     

 1 عفو شامل على كل محبوسي الجُنح

  2 لجنة عدالية لفحص قضايا العنف (جنائي وعسكري): العفو الشامل عمن ثبت عدم تورطه في العُنف في حال القضاء العسكري (ومن صحت إدانته في القضاء العسكري، أو أخذ حكم نهائي من النقض دون الإعدام: تمهيد للعفو بعد قبول المراجعة والتعهد بنبذ العُنف، والخضوع لمراجعة أمنية دورية)

  3 مؤتمر للعدالة بين مجالس الهيئات القضائية (دستوري، وعام، وإداري، وعسكري) للبحث في مسائل مُحددة قبل إرسال الرأي فيها للبرلمان: (مدى اعتبار تحريات أمن الدولة كقرينة للحكم، إلغاء دوائر الإرهاب، ضبط اشتراطات تحويل المدنيين للقضاء العسكري بالتهديد المباشر للمنشآت والتشكيلات العسكرية، إصلاح النيابة العام واستقلال النائب العام)

  4 لجنة للإصلاح الأمني بإشراف الرئيس، وعضوية مكونات قضائية، وفنية، وحقوقي-سياسية.. للبت في قضايا ثلاث: (عدم التدخل في المجال السياسي والإعلامي، ضبط أساليب التحقيق، تطوير الأداء الأمني فنيا واستراتيجيا ونظاميا).

ج) مجلس الحكماء:  

 داخلي (ممثل غير تنظيمي عن كل تيار سياسي تقبله الأطراف، ممثل عن كل هيئة قضائية يختاره المجلس الأعلى لكل هيئة، ممثلان عن المؤسسة العسكرية والشرطة تقبلهما الأطراف).

خارجي (السعودية).

رعاية شرفية للرئيس.

             دوره:  إدارة ملف التفاض وتوثيق المصالحة، متابعات تطبيق الملفات عبر لقاء شهري، التأسيس للمرحلة الثالثة من العدالة الانتقالية خلال خمس سنوات.

————————————————–

ولله الأمر من قبل ومن بعد

28-12-2016