ورقة قديمة حول استراتيجية الخروج السعودية من اليمن – 2021
متابعة لما نشرتُه سابقا عن حوار قديم حول الإشكالات الاستراتيجية التي أحاطت بالحملة العسكرية للتحالف الخليجي على اليمن (عاصفة الحزم 2015) ، أُشارِكُ الآن ورقة سياسات قدمتها بناء على طلب بعض المعارف في 2021 حول استراتيجية خروج للسعودية من حرب اليمن.
وفي ذلك الوقت، كانت الفرضيات التي تناولتُها في 2015 قد صدّقها مسار الحوادث. الفرضيات بخصوص غياب أهداف سياسية واضحة وممكنة التحقق لهذه الحرب، وأنه لا توجد مسالك استراتيجية واضحة وناجعة ومناسبة لتحقيق ما ظهر بشكل غائم من هذه الأهداف (ردع إيران إقليميا، وإنشاء نظام حكم يمني موال وغير خطر أمنيا، وتدشين ناتو عربي لتعويض تراجع الالتزام الدفاعي الأمريكي)، وأن الأوقع حدوثا هو تورط السعودية وتفاقم مشكلها الأمني.
في 2021، صارت تلك الفرضيات حقائقا يراها القاصي والداني، ولهذا طُلِب رأيي في استراتيجية خروج
Exit strategy
مع أنه بطبيعة الحال، من المُقررات الاستراتيجية أنك لا تبدأ حربا قبل أن يتضح عندك ولو على سبيل الإجمال تصور استراتيجي للخروج منها.
ولكن إن كانت المهمة الأولى والأخطر كما نص كلاوزفيتس (أن تعرف أي حرب ستشن، طبيعتها ومنطقها الاستراتيجي، فلا تخلطها بغيره) فيها إشكال واضح، فتوقع وجود استراتيجية خروج يبقى على سبيل الترف.
وأود تقديم بعض الملاحظات في معرض نشر هذه الورقة، والتي ربما سأعقبها في قابل الأيام بملاحظات موجزة على الوضع الحالي ومآلاته.
هذه الورقة أحسبها مفيدة في استيعاب بعض النقاط في معرفة وتطبيق الاستراتيجية احترافيا وأخلاقيا على السواء:
أولا ) دوري
كان واضحا عندي منذ انخرطت في هذا المجال في 2007 بدراسة الماجستير ثم الدكتوراة، أن دوري هو في مساحتين:
الأولى هي محاولة تطوير البناء المعرفي في هذا المجال بشكل يسد بعض الفجوة الهائلة بين أمتنا والغرب، وهذا البناء بمنطقه الأكاديمي يفيد السياق العام وتطوير الوعي والعقل الاستراتيجيين في بلادنا وليس محصورا فقط بالسياق الأكاديمي مع أن الأخير هو الأكثر احتياجا له لأنه العنصر الثقيل الذي يُخدّم تاليا على كل مفاصل المعرفة والتطبيق.
ولهذا – فمع تقديري لمن يتصدون لأدوار إعلامية لما يُعرف بالتحليل العسكري والاستراتيجي وأنها قد تصير عند الكثيرين مصدر احتراف ومهنة، فهذا ليس دوري؛ ليس لأني أترفع عنه، ولكن لأني لست راغبا فيه ولا أحتاجه فعندي مهنتي، وليس عندي وقت له وأنا مقصر في مهمتي الأساسية، فلا يُنتظر مني تعليقا يوميا على الأحداث يستأنس به بعد النشرة الإخبارية، ولكن يكفيني أني أدلُ برأيي في المفاصل والتحولات الكبيرة وفهم الأنماط التي تحكم الصراع ومحطاته في بلادنا. وقدمتُ سلاسلا من الدورات التصاعدية في مجال الدراسات الاستراتيجية من المتسوى البدائي حتى الماجستير، ومئات المقالات والدراسات. ولكن ما أنا مُقصر فيه مجموعة من الكتب والمؤلفات الرصينة وذات البناء المعرفي والأكاديمي المُتقن لتصلح مرجعا يدوم أثره بغض النظر عن مدى الاحتياج والتفاعل معه حاليا. وهو واجب أسأل الله أن يعينني فيه فيما تبقى من حياتي، ونحن في هذا نقتدي بأئمتنا الأقدمين في مجالات علوم الدين والدنيا.
والثاني – النصيحة الجادة لكل الفواعل الجادة في بلادنا لكيفية فهم وإدارة الصراع التي نخوضه. ولأن هذه الفواعل كثيرا ما يكون لي اعتراض جوهري على منظومتها القيمية والسياسية، وكذلك في توظيف سلبي مُحتمل لما أقدمه، كان أمامي دائما تحدٍ وهو كيف أن أخط لنفسي حيزا فاصلا وكيف أُدَقق فيما أقدمه بحيث يفيد المصالح العامة لأوطاننا وقضايانا دون خدمة التوظيفات السلبية والمواقف الشائنة. وأهم اشتراط أقمتُ عليه نفسي ألا أنخرط في أي سياق رسمي أو وظيفي أو تنظيمي. نعم هذا بالتأكيد يأخذ كثيرا من القدرة على التأثير في قرارات الفواعل هؤلاء، ولكن هذا يُبرره الفساد البنيوي كمأسسة وغايات عند جل هذه الفواعل، وأن بلادنا تحتاج في هذه المرحلة لطبقة احترافية في كل المجالات – بالأخص في مجالنا هذا – بحيث تقدم نصيحتها ودورها بشكل متجرد. وبالأخص – أن الفواعل هؤلاء دولا أو حركات، لا يريدون حقيقة مستشارين – فضلا عن تنفيذيين – يستفيدون منهم ولكن بهم. طبيعة المستشار أن رأيه لا يكون حاكما، ولكن الحد الأدنى الذي لابد من توفره هو أن يتم التعاطي مع أطروحاته بجدية وتفاعل حقيقي، وإلا كان وجوده زينة في أحسن الأحوال وإضفاء شرعية على سياق غير رشيد، وأن يقدم تطويرا وإنجازا أفضل في مسارات منحرفة الغايات والتموضع في أسوئها.
ثانيا)
وللإشكال السابق، فكنتُ دائما شديد التدقيق وتطوير حساسيتي المهنية والأخلاقية فيمن أتعامل معه، وكيف، وماذا أقدم!
فالأدوار التعليمية لكل جيوشنا وكذلك لأي حركة وطنية خطها العام غير منحاز لعدو بلادنا أو متلبس بإرهاب وتكفير كانت دوما عندي مبذولة، وكنتُ أحرص على نشرها. وكذلك تقديم النصح في تصحيح المسارات دون أي تحفظ مني. أما الانخراط في دور تنفيذي أو استشاري رسمي فلم يكن مقبولا عندي، إلا إطار استشاري في سياق احترافي صرف في بلدي فقط – لحساسيات عديدة – وهو ما لم يحصل على أي حال.
أما ما أقدمه، فنحن نستفيد من التمييز في مجال الاستراتيجية بين التقدير الاستراتيجي وينبغي أن نعزله عن أي تحيز سياسي أو أخلاقي أو عقائدي، وبين صناعة الاستراتيجية، وهنا بالتأكيد لابد أن نراعي هذه التحيزات. وهذا ما أشار له ماو، ونقله عنه أدميرال جي سي وايلي في كتابه (الاستراتيجية العسكرية – نحو نظرية للسيطرة)، في التمييز بين التقدير الاستراتيجي وضرورة علميته وموضوعيته، وبين صناعتها وفيه كثير من البعد الذاتي.
أعطي مثالا – ما تأثير الضربات الجوية على العُمق الحوثي كسلاسل قيادة أو مخزونات عسكرية ولوجستية، أو حتى الحاضنة الشعبية؟
هذا التقدير (سؤال الجدوى) لابد أن أحاول استكشافه كاستراتيجي كما هو! دون أي تحوير أو تزييف.
ولكن – حين أوصي باستراتيجية ما، فأنا بالأخير لي ميزاني الأخلاقي والديني والقومي الذي أوازن به ما أقترحه!
وعادة – أتحرك من التقدير، للتوصية مع التمييز بينهما.
وما عملتنيه الاستراتيجية، أنه ليس لك عذر أن تستبيح محرمات دينية وقومية وأخلاقية بحجة الضرورة الاستراتيجية غالبا. فهناك دوما مسارات بديلة وتوفيقات بين الأمرين. نعم هذا تحد مستمر ويحتاج لقدر كبير من الخبرة والتخييل السياسي والاستراتيجي.
ولا أناقش الأمر كمبدأ أصولي شرعي (الضرورة تقدر بقدرها) ولا ما حوته كتب الفقه أحيانا من تجاوزات في هذه السياق.
وأذكر مرة مقولة لأستاذي الراحل كولن جراي في معرض تقديمه (الساخر) لمؤتمر عنوانه
Liberal Way of War
أن كل منظومة عقائدية وأخلاقية، تضع قواعد أخلاقية ما لتوظيف القوة العسكرية، ولكنها دوما تضع استثناءات لذلك، ولا توجد رصاصة ليبرالية أو إسلامية أو أخرى شيوعية.
أكملتُ مقولته في نفسي، ثم في عرض قدمته تاليا (في أي حد من الضرورة الشرعية يتم تجاوز القواعد الدينية تلك في توظيف القوة العسكرية).
بالطبع عندي تصور متكامل أرى صوابيته – دون قطع – في هذه النقطة الشائكة، وأرى بالطبع أن هناك أثر للثقافة الاستراتيجية (أي تأثير المركبات العقائدية والأخلاقية والبشرية في تعرف وتطبيق الاستراتيجية) مع تحفظات شديدة على المهووسين بهذه النقطة ومن رفعوها كمبدأ تفسيري ثابت وتحكمي
determinist and static
كما في التيار المعروف في الدراسات الاستراتيجية بال
cultural turn
، والتمييز بين التقدير وصناعة الاستراتيجية كما أسلفت ضروري، وكذلك بالمنظور الشرعي هناك تدقيقات وضبط لمساحات الضرورة كما أسلفت بغض النظر عن تساهلات في السبك الفقهي فضلا عن مهازل التطبيق ممن ينتحلون وصف الشريعة، ولكن القصد هو التنبيه عن إشكال هذا الحيز الأخلاقي والديني وأننا لابد أن نتعامل معه بتدقيق وحساسية. وبالتأكيد أن من يحاول أن يراعيه – بغض النظر أفلح في ذلك أم فشل – لا يُقارن بمن يسد بابه ابتداء ويتحرك معزولا عن أي قيد أخلاقي وديني، وجزء من الأمر هو جهله بإشكالية التحيز وتلك والتمييز بين التقدير والتخير.
وفي ذات السياق يبرز إشكال آخر غير الحساسيات الأخلاقية والقومية، ماذا إن طُلِب رأيك في تفاصيل استراتيجية خاصة بمسار ترى بطلانه سياسيا واستراتيجيا ابتداء ؟!
لو تحركت بشكل تلقائي في تحسين ظروفه ومعطياته دون الدعوة لتغيير السياق فأنت تخطيء مهنيا من منظور الاستراتيجية ذاتها! وكما
في مقولة جراي ستدفع الوضع (أن يقوم الجنود بالعمل الكفء والنجاح في مسار خاطيء ولغايات خاطئة!)
وإذا أنت فقط ألححت على التعديل الجذري للمسار دون الدخول في تحسين التفصيلات الاستراتيجية والعسكرية، فلن تجد غير الرفض والامتعاض ورفض طلب رأيك أصلا لأنك تخرج الجميع من دائرة راحتهم
comfort zone
دون أن تقدم لهم شيئا ملموسها فيما ينشغلون به.
والحقيقة – أني استفذت كثيرا من طريقة كولن جراي، خصوصا في كتاباته لكلية الحرب الأمريكية –
Strategic Studies Institute
أنه كان يتوسع ابتداء في ذكر البديهيات الاستراتيجية وضرورة التغيير الجذري للمسار، وثم يتعامل سريعا مع الملفات التفصيلية.
ولكني كنتُ أحيانا أقومُ بتغيير منسوب التركيز، أو بشكل أكثر نضجا كما أحسب:
الإلحاح المبدئي على ضرورة المراجعة الجذرية للمسار وطرح تصوري في هذا
ثم المزاوجة بين – التقدير الموضوعي الصرف استراتيجيا معزولا عن أي تحيز مهني أو أخلاقي،
ثم تقديم صيغة متدرجة وتتواءم فيها ما أراه توازنا بين تعديل تدريجي للمسار وضرورات تحسين ظروف البيئة الاستراتيجية والعسكرية. أي الجمع بين الاستراتيجية الإسعافية (بما عندك بتمامه الآن)، ومسار التغيير البنيوي طويل الأمد لتحوير البيئات الاستراتيجية والقدرة.
وهذا بالضبط ما حاولت أن أقوم به في ورقة استراتيجية الخروج من اليمن.
وأستفيد جدا إذا أسعفتني مسارات الحوادث من إدراك الجميع فشل الفرضيات الحاكمة كما أسلفت، لأنه يسهل مهمتي
ففي ورقة حرب اليمن، استفتحت بالخطايا الاستراتيجية المبدئية، ثم طرحت رؤية استراتيجية اسعافية خاصة بتطوير واستعادة الردع التقليدي مع الحوثي، وكذلك تحسين الظرف السياسي والعسكري بشكل متعجل بالأخص في تخفيض التوتر مع إيران، وتثبيت السياق الدفاعي حول مأرب، وإعادة تعريف نقطة الصراع والهدف في حرب اليمن والسعي لاستيعاب للحوثي والقبول بيمن فيه هيمنة للأخير مقايضة باستقرار مصالح أمنية وسياسية حيوية للسعودية.
ويلى ذلك – التوصية بمسارات طويلة الأمد وتقتضي تغييرات بنيوية في الموضعة الإقليمية للسعودية والسياسة الداخلية والقابلية الاستراتيجية لها.
وذات الأمر حصل في كتاباتي السابقة حول حرب غزة، والموقف الفلسطيني المفترض، وفي ورقة قديمة حول استراتيجية مكافحة الإرهاب في سيناء ، وغيرها.
أخيرا – تحيزي الأخلاقي والقومي فيما يتعلق بحرب اليمن واضح منذ مبدئها؛ كل الأطراف ارتكبت عدوانا وجرائما تبعا لأخلاق الحرب والقانون الدولي – كما أوضحت ذلك مقررات الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة، وكذلك جرائم سياسية بما فيها مسئولية الطرفين على فشل محاولة الربيع العربي في اليمن وتكريس مركبات الفشل الوظيفي والاحتراب الداخلي وتفكك الدولة والمحنة الشعبية والحرب بالوكالة. وأننا إجمالا مع صف الدولة في مقابل الفوضى والميليشيا كما كان عرف أئمتنا الأوائل، دون أن يعطي ذلك انحيازا دائما للأولى؛ فالانحياز الأوّلي هو دوما للحق كما نراه ونؤمن به
ولهذا – فبالتأكيد أني منحاز لدعوة الأزهر الشريف، وموقفه – وشيخه الكريم – أجدني قريبا منه غالبا في آخر عقد ونصف، لإصلاح ذات البين ووقف هذه الحرب والوصول لتهدئة.. وبغض النظر عن تقييم الدور المصري، وأنا شرحت في دراسة سابقة (الدور المصري في حروب غزة وإيران) أنه كان أمامه الكثير ليعمله في الإقليم دون حتى الاحتياج لتغيير جذري بنيويا، ولكني صححتُ موقفه قديما في عدم الانخراط الجدي في عاصفة الحزم، وكذلك – أرى موقفه الحالي من الاستعداد لدور (دفاعي محض) هو جيد كموقف. ولكن حركة الأوطان لا تُبنى وتُقيم بمواقف، ولكن بمسارات! ومخزون قوة وممارسة لها بأنماط ناجعة ورشيدة.
وكما في هذه الورقة – فالحقيقة أن البون ليس واسعا بين مساحتي التقدير الاستراتيجي الخلي من أي تحيز وقيمة أخلاقية، وبين التخير (التوصية) الاستراتيجية.
والآن – أترككم مع الورقة.
تعليق واحد